البرلمان الإيراني بصدد منع الحكومة من تطبيق بروتوكول الحد من انتشار السلاح النووي

صوتت لجنة الأمن والسياسية الخارجية في البرلمان الإيراني على مشروع قانون، يلزم الحكومة بتعليق العمل بالبروتوكول الإضافي ردا على قرار للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يدين إيران.

ووصفت اللجنة، التي يهيمن عليها المحافظون، قرار الوكالة بأنه "سياسي وغير حرفي" ويفتقر إلى "الوجهة القانونية والفنية"، وقالت إن الوكالة ارتكبت "خطأ جسيما" بإصدار القرار.

وقالت اللجنة، في بيانها الصادر بعد اجتماعها اليوم الثلاثاء، إنه "لا يجوز للوكالة أن تبني طلبات التفتيش، بناء على تقارير استخباراتية وخاصة من إسرائيل"، مضيفة أن "دعم الثلاثي الأوروبي فرنسا وبريطانيا وألمانيا، للقرار، مؤشر على أن العداء الذي يكنه لإيران لا يقل عن عداء الولايات المتحدة".

وتابعت اللجنة، أنه نظرا إلى القرار "المغرض" الصادر عن مجلس حكام الوكالة، وفي إطار الدفاع عن مصالح الشعب الإيراني، فقد أعدت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية مشروع "إلزام الحكومة بتعليق التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي وتقديمه إلى البرلمان للموافقة عليه".

وبدأت إيران تطبيق البروتوكول الإضافي لمعاهدة الحد من انتشار السلاح النووي، طواعية، تزامنا مع البدء بتطبيق الاتفاق النووي عام 2015، ورفع العقوبات عنها بموجب الاتفاق، وذلك على الرغم من أن الاتفاق يطلب من طهران التصديق على البروتوكول الإضافي بعد ثمانية أعوام من توقيع الاتفاق أي عام 2023.

المصدر: RT