وقال الوزير الإثيوبي لوكالة "أسوشيتد برس" اليوم الجمعة: "ليس من الضروري التوصل إلى اتفاق قبل البدء في ملء السد، وسنبدأ عملية الملء في موسم الأمطار القادم".
وأضاف: "نعمل جاهدين من أجل التوصل إلى صفقة، ولكن سنمضي في جدولنا مهما كانت النتيجة. إذا انتظرنا مباركة الآخرين، سيظل السد خاملا لسنوات، وهو ما لن نسمح بأن يحدث. نود أن نوضح أن إثيوبيا لن تتوسل مصر والسودان استخدام مواردها المائية لتطويرها" مشيرا إلى أن إثيوبيا تتحمل تكلفة بناء السد بنفسها.
وتابع: "كان ينبغي أن يكون هذا السد سببا للتعاون والتكامل الإقليمي، وليس سببا للخلافات وإثارة الحروب. المصريون يبالغون في دعايتهم بشأن قضية السد ويمارسون مقامرات سياسية. بعضهم يبدو وكأنهم يطمحون للحرب".
وأضاف: "قراءتنا هي أن الجانب المصري يسعى إلى إملاء إرادته والسيطرة حتى على التطورات المستقبلية على نهرنا. ولن نطلب الإذن لتنفيذ المشاريع التنموية لمواردنا المائية. هذا أمر غير مقبول قانونيا وأخلاقيا".
وقال إن إثيوبيا عرضت خلال المفاوضات ملء السد في غضون 4 إلى 7 سنوات مع الأخذ في الاعتبار احتمال حدوث انخفاض في هطول الأمطار، مضيفا أن نقطة الخلاف الأساسية هي كمية المياه التي ستطلقها إثيوبيا من السد إلى أسفل النهر خلال فترة جفاف طويلة، وكيف ستحل إثيوبيا ومصر والسودان أي نزاعات مستقبلية.
وعلق على التصريحات الأخيرة الصادرة عن مجلس الأمن القومي الأمريكي بأن "257 مليون شخص في شرق إفريقيا يتطلعون إلى إثيوبيا كي تظهر قيادة قوية وهو ما يعني إبرام صفقة عادلة"، وقال: "يجب صياغة البيانات الصادرة من الحكومات والمؤسسات الأخرى حول السد بعناية حتى لا تنحاز إلى جانب أو آخر وألا تعيق المحادثات الهشة، خاصة في هذه الفترة الحساسة. يجب إما إصدار تصريحات عادلة أو عدم إصدارها على الإطلاق".
كما رفض فكرة طرح قضية السد في مجلس الأمن الدولي كما تريد مصر، مضيفا: "المصريون يريدون منا أن نقدم الكثير، لكنهم ليسوا مستعدين لتقديم أي شيء بالمقابل. إنهم يريدون السيطرة على كل شيء. نحن لا نناقش اتفاقية لتقاسم المياه".
وقال: "كان ينبغي لدولنا الشقيقة في إفريقيا أن تدعمنا، ولكنها بدلا من ذلك تشوه سمعة بلادنا حول العالم، خاصة في العالم العربي. نهج مصر الاحتكاري في قضية السد لن يكون مقبولا بالنسبة لنا أبدا".
المصدر: أسوشيتد برس