ووصف مكتب الرئيس الإيراني ما جاء في رسالة الوزير المقال بأنه "مخالف للواقع"، مضيفا أنه لم يطلب أحد من الوزير دعم مشروع قانون الحكومة في البرلمان لتشكيل وزارة تجارة منفصلة.
وقال بيان مكتب الرئيس الإيراني، إنه طلب من الوزير المقال، أن يعمل لإيقاف تحركات مكثفة لثلاثة نواب برلمانيين مقربين منه للحيلولة دون التصويت لصالح المشروع الحكومي في البرلمان، مشيرا إلى أن الرئيس حسن روحاني ذكر الوزير المقال، بأن استمرار تلك التحركات مخالفة للقانون وأنه سيرد عليها.
ونفت الرئاسة الإيرانية، أن تكون طلبت من رضا رحماني الاستقالة، مؤكدة أن روحاني أبلغ رحماني بأنه ينوي استبداله.
المصدر: وكالات