"أزمة زيوت" بين الهند وماليزيا على خلفية كشمير وقانون الجنسية

أوقف مستوردو زيت النخيل في الهند، كل الصفقات مع ماليزيا، بعدما حذرتهم الحكومة بضرورة تجنب منتجات ماليزيا في أعقاب خلاف دبلوماسي، على خلفية قضية كشمير.

ويأتي التحذير الذي صدر الأسبوع الماضي، بعدما انتقد رئيس وزراء ماليزيا، مهاتير محمد، تصرفات الهند في كشمير وقانون الجنسية الجديد.

ووفق ما نقلته "رويترز" عن مصادر صناعية، فإن "المشترين الهنود يحجمون في الوقت الراهن، عن شراء زيت النخيل الخام أو المكرر من ماليزيا، على الأقل".

وقالت شركة استيراد بارزة في الهند إنه "رسميا لا يوجد حظر على واردات زيت النخيل الخام من ماليزيا لكن لا أحد يشتري بسبب تعليمات الحكومة"، مضيفة أن "المشترين يستوردون الآن من إندونيسيا".

وتعد الهند أكبر مشتر لزيت النخيل في العالم، وقد تؤدي الخطوة الرامية إلى منع الواردات من ماليزيا، إلى الضغط على أسعار زيت النخيل في ماليزيا وزيادة مخزوناته في البلاد.

وقال أحد المستوردين في مومباي إنه "يمكننا استيراد زيت النخيل من ماليزيا، لكن الحكومة حذرتنا: لا تأتي إلينا إذا تعطلت شحناتك"، مضيفا: "لا أحد يريد أن يرى شحناته عالقة في الموانئ".

ويمثل زيت النخيل نحو ثلثي إجمالي واردات الهند من زيت الطعام، وتشتري الهند أكثر من 9 ملايين طن من زيت النخيل سنويا، معظمها من إندونيسيا وماليزيا.

وقالت مصادر إن "مصافي التكرير والتجار الهنود حولوا جميع مشتريات زيت النخيل تقريبا إلى إندونيسيا، على الرغم من أن عليهم دفع 10 دولارات إضافية للطن الواحد مقارنة بالأسعار الماليزية".

وقال متعاملون إن زيت النخيل الخام الماليزي لشحن فبراير كان متاحا بسعر 800 دولار للطن، مقابل 810 دولارات من إندونيسيا.

وكان مهاتير محمد وجه انتقادات حادة إلى قانون المواطنة المثير للجدل الذي أقره البرلمان الهندي مؤخرا، واعتبره بمثابة إقصاء للمسلمين، معتبرا أن هذه الممارسة من قبل الهند تتعارض مع ادعائها بأنها دولة علمانية.

المصدر: رويترز