وقالت موري في مؤتمر صحفي: "إن المدعى عليه غصن يسعى لتبرير خروجه غير القانوني من اليابان بإشاعة مفهوم خاطئ عن نظامنا القضائي، وشعرت أننا بحاجة للرد عليه فورا لنشر مفهوم صحيح لدى الناس في أنحاء العالم".
وقالت موري إن هروب غصن من المحاكمة في حد ذاته "قد يمثل جريمة" لا تُغتفر في أي دولة.
وأضافت: "انطباعي لدى الاستماع إليه أنه لم يدل بتصريحات تذكر تدعمها أي أدلة حقيقية... إن كان يريد أن يثبت براءته فعليه أن يواجه إجراءات محاكمة قضائية نزيهة هنا" في اليابان.
وهاجمت موري المسؤول التنفيذي السابق لانتهاكه قواعد الإفراج عنه بكفالة، بالهروب من البلاد "دون أن يظهر جواز سفر، في انتهاك للقواعد الدولية التي يتبعها الجميع في مختلف أنحاء العالم"، وقالت إن "هذه خيانة للثقة لا يمكن تفسيرها لأبنائنا".
وأكدت أن اليابان ستحاول إيجاد وسيلة لاستعادة غصن من لبنان.
ووفق "رويترز"، فإن الوزيرة اليابانية شنت "هجوما علنيا حادا ونادرا" على غصن، في مسعى لإفشال محاولته استمالة الرأي العام إليه، إذ أدلت ببيان تُرجم إلى الإنجليزية والفرنسية ثم عقدت مؤتمرا صحفيا بعد منتصف الليل، ثم في صباح اليوم الخميس، دفاعا عن النظام القضائي الياباني.
وفر غصن، من اليابان إلى لبنان الشهر الماضي بينما كان في انتظار محاكمته بتهم الإبلاغ عن مكاسب أقل من الواقع وخيانة الأمانة واختلاس أموال من الشركة، وكلها اتهامات ينفي ارتكابها، وأصدر الانتربول أمر اعتقال دوليا بناء على طلب اليابان، وهو ما قال غصن إن محاميه قد يطعنون فيه.
من جانبه قال غصن إنه على استعداد للمحاكمة في أي من الدول الثلاث التي يحمل جنسيتها، وهي لبنان وفرنسا والبرازيل. وليست لأي من هذه الدول اتفاقات تسليم مطلوبين مع اليابان.
وقال غصن في مؤتمر صحفي الأربعاء إن ممثلي الادعاء اليابانيين عاملوه بوحشية وبلا رحمة وهددوه بالتحرك ضد أسرته لو لم يقر بالاتهامات التي وجهوها له.
المصدر: رويترز