وأيدت المحكمة الدستورية أمس الثلاثاء في بيان لها، تعيين آنيز البالغة 52 عاما، بعد أن فشلت جلسة تأكيد تعيينها في الكونغرس في تأمين النصاب القانوني.
واستندت المحكمة إلى إعلان دستوري صادر عام 2001، يقضي بأنه لا ينبغي تعليق عمل السلطة التنفيذية، بحيث أن التالي في التسلسل يتولى الرئاسة "بحكم الواقع".
وآنيز النائبة الثانية لرئيس مجلس الشيوخ، مخولة وفق الدستور بتولي الرئاسة بعد نائب الرئيس ورئيسي مجلس الشيوخ ومجلس النواب في الكونغرس، الذين استقالوا جميعا مع موراليس.
في المقابل، دان موراليس ما أسماه "الانقلاب الأكثر خبثا وعدوانية في التاريخ" بعد إعلان آنيز نفسها رئيسة مؤقتة للبلاد.
ووصف آنيز في تغريدة على "تويتر" من منفاه في المكسيك بأنها "عضو مجلس شيوخ يمينية محرضة على الانقلاب".
وأضاف "أعلنت نفسها رئيسة مؤقتة دون نصاب قانوني، يحيط بها مجموعة من المتواطئين وتدعمها القوات المسلحة والشرطة التي تقمع الشعب".
وأحدثت الاستقالات الجماعية فراغا في السلطة، بعد أسابيع من الاحتجاجات الشعبية والعنيفة التي تلت انتخاب موراليس لولاية رئاسية رابعة في أكتوبر الماضي.
وأعلنت السلطات البوليفية أن عدد القتلى جراء أعمال العنف في الشارع التي تلت الانتخابات بلغ 7 قتلى.
المصدر: أ ف ب