أطراف الاتفاق النووي تؤكد عزمها الحفاظ عليه

اتفق وزراء الدول المشاركة في الاتفاق حول برنامج إيران النووي، اليوم الأربعاء، على ضرورة التطبيق الكامل للصفقة، مؤكدين عزم بلدانهم الحفاظ عليها.

وجاء في بيان مشترك صدر عقب اجتماع وزراء خارجية كل من إيران وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في نيويورك، تلته مفوضة الاتحاد الأوروبي السامية للسياسة الخارجية، فيديريكا موغيريني، التي ترأست المحادثات: "أعاد المشاركون إلى الأذهان أن خطة العمل الشاملة المشتركة (الخاصة ببرنامج إيران النووي)، التي صادق عليها القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن للأمم المتحدة في 2015، لا تزال تمثل العنصر المحوري في الهيكل العالمي لمنع انتشار الأسلحة النووية، وإنجازا مهما للدبلوماسية متعددة الأطراف".

وأضافت موغيريني: "شددوا على أهمية التطبيق الكامل والفعال لخطة العمل الشاملة المشتركة من قبل جميع الأطراف، مؤكدين تصميمهم على مواصلة بذل كل الجهود الممكنة للحفاظ على الاتفاق، الأمر الذي يخدم مصالح الجميع".

وأشارت موغيريني، ردا على أسئلة الصحفيين، إلى أن أطراف الاجتماع ستواصل عملها المشترك على الموضوع، معربة عن أملها في عودة إيران إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي.

ويمر الاتفاق حول برنامج طهران النووي، الذي أبرم عام 2015 بين إيران من جهة وكل من روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسيا والصين وألمانيا من جهة أخرى، بأزمة كبيرة منذ انسحاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من الصفقة، في 8 مايو 2018.

وفرض ترامب عقوبات موجعة على الجمهورية الإسلامية تستهدف قطاعات مختلفة لاقتصادها، بينها النفط، حيث تتهم الولايات المتحدة إيران بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون الدول الأخرى والسعي للحصول على أسلحة نووية، على الرغم من أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت التزام البلاد بالاتفاق.

وأعرب ترامب مرارا في الآونة الأخيرة عن استعداده للتفاوض مع القيادة الإيرانية لمناقشة الخلافات الحالية، إلا أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، رفض إجراء أي لقاء قبل إلغاء العقوبات الأمريكية، معتبرا الإجراءات التي اتخذتها واشنطن غير قانونية، وبدأت طهران، منذ 8 مايو 2019، خفض التزاماتها في إطار الاتفاق النووي ردا على هذه الخطوات.

المصدر: RT