الكنيست الإسرائيلي يصوت الاثنين على قانون "كاميرات المراقبة" للانتخابات المقبلة

يصوت الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى اليوم الاثنين، على مشروع قانون نصب كاميرات مراقبة في مراكز الاقتراع خلال الانتخابات العامة التي ستجرى في 17 سبتمبر الجاري.

إقرأ المزيد

حكومة نتنياهو تصادق على نصب كاميرات مراقبة في مراكز الاقتراع

يأتي ذلك، بعدما صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي بالإجماع على المشروع، أمس الأحد، على أن يتم التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة يوم الأربعاء المقبل.

وحذرت مديرة لجنة الانتخابات المركزية أورلي عادس، من تمرير قانون الكاميرات، معتبرة أنه سيحدث حالة من الفوضى والبلبلة في مراكز الاقتراع، وقد يؤدي إلى إغلاق بعضها.

وقالت عادس، وفق ما نقلت الإذاعة الإسرائيلية، إن إدخال الكاميرات إلى مراكز الاقتراع يشكل تغييرا دراماتيكيا في عمل لجنة الانتخابات، وقد يعرقل سير الانتخابات في الميدان.

من جهة أخرى، أكد المستشار القضائي للكنيست، المحامي إيلان ينون، أن مشروع قانون الكاميرات غير دستوري بالوقت الحالي، مشددا على أن نص مشروع القانون المقترح يعطي حزب الليكود الذي يترأسه بنيامين نتنياهو أفضلية كبيرة على حساب الأحزاب الأخرى.

وشدد ينون في تقرير قدمه للكنيست، على أنه "لا يوجد أي احتمال عملي بأن تنجح القوائم الأخرى المتنافسة في الانتخابات، خلال الأيام القليلة المتبقية على الانتخابات، بعد الانتهاء من الإجراءات التشريعية، لشراء الكاميرات بوتيرة تسمح بنشرها في جميع أنحاء البلاد، كما في حال حزب الليكود".

وأضاف أنه "سيتعذر على سائر القوائم تأهيل وإعداد مراقبين على العملية الانتخابية، بما في ذلك استخدام كاميرات المراقبة أو التسجيلات الصوتية، كما أنه ليس من الواضح إن كانت الأحزاب الأخرى قد كرست جزءا من الأموال التي رصدتها لحملتها الانتخابية لإجراءات في هذا الإطار".

وقال إن التخوفات القانونية تؤشر على إمكانية أن يشكل القانون رادعا للناخبين عن التصويت وممارستهم حقهم الدستوري، كما يشجع على الغش في مراكز الاقتراع.

من الجدير ذكره، أن أحزاب الائتلاف الحاكم بالإضافة إلى حزب "إسرائيل بيتنا" تؤيد مشروع القانون، ما يعني، وفق ما نقل موقع "عرب 48" عن مراقبين، أنه لن يواجه صعوبات في تمريره.

المصدر: "عرب 48"+ "مكان"