وقال القاضي أنطونيو ايفان أثي في حكمه إن التوقيف الاحترازي لتامر البالغ 78 عاما ليس له مسوغ قانوني.
كما قرر القاضي إخلاء سبيل وزير المناجم والطاقة السابق، موريرا فرانكو، الذي تم احتجازه الخميس الماضي أيضا.
وقال القاضي: "أود أن أرى بلادنا خالية من الفساد الذي تعاني منه. ومع ذلك، دون ضمانات دستورية مكفولة للجميع لن تكون هناك شرعية للحرب ضد هذا الوباء"، في إشارة إلى الفساد.
والتحقيق الذي أوقف تامر بموجبه، كان بدأ قبل 5 سنوات متناولا أكبر فضيحة فساد في تاريخ البرازيل، تتعلق بمجموعة "بتروبراس" النفطية الحكومية.
وكان تامر وصل إلى الحكم في أغسطس عام 2016 بعد إقالة الرئيسة اليسارية، ديلما روسيف، بتهمة تزوير حسابات عامة، علما بأنه كان نائبا للرئيسة وينتمي إلى يمين الوسط.
واضطر إلى التخلي عن الحكم بعد فوز اليميني جاير بولسونارو في الانتخابات الرئاسية في يناير الماضي، مع تراجع شعبية تامر بشكل كبير جراء ولايته التي غلبت عليها فضائح الفساد.
المصدر: أ ف ب