ويذكر أن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب استخدم المادة 3-49 من الدستور الفرنسي "لإنهاء عدم النقاش" حول إصلاح نظام المعاشات التقاعدية، وفقًا للتقارير.
وقد أشعل مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد الحكومي واحدة من أكبر موجات الاحتجاجات في التاريخ الفرنسي، وبدأ النقاش به في الجمعية الوطنية في 17 فبراير. بهدف الإصلاح وتوحيد 42 نظامًا تقاعديًا معينًا بنظام واحد قائم على النقاط.
المصدر: RUPTLY