62 خبر

تاريخ النشر: 27.07.2025 | 20:04 GMT

مصر توقف الخدمة عن 60 ألف هاتف محمول وبيان رسمي بسبب أزمة القادمين من الخارج

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر بيانا رسميا ردا على الجدل المثار عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول إيقاف الخدمة عن أجهزة المحمول الواردة بصحبة الركاب القادمين من الخارج.

وأكد الجهاز استمرار الإعفاء الجمركي لجهاز تليفون محمول واحد لكل راكب خلال الفترة التجريبية للمنظومة، مشيرا إلى أن 650 ألف جهاز استفادوا من هذا الإعفاء منذ بداية عام 2025.

كما تم الكشف عن رصد حالات تلاعب واحتيال أدت إلى إيقاف الخدمة عن 60 ألف جهاز هاتف محمول، مع استمرار إيقاف 13 ألفا منها بعد التأكد من استحقاقها غير المشروع، وإعادة تشغيل 47 ألف جهاز تم التحقق من مشروعيتها.

أوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن منظومة حوكمة التليفون المحمول مكنت من إعفاء حوالي 650 ألف جهاز محمول وارد مع الركاب منذ بداية 2025، في إطار تسهيل دخول الأجهزة الشخصية عبر الدوائر الجمركية.

وأشار الجهاز المسؤول عن تنظيم الاتصالات في مصر إلى أنه خلال المتابعة الدورية للمنظومة، رصدت الأجهزة الأمنية حالات تلاعب واحتيال تضمنت استغلال الإعفاءات بطرق غير مشروعة، مثل تسجيل أجهزة تجارية على أنها شخصية أو استخدام بيانات ركاب وهميين.

ويأتي بيان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في سياق تصاعد الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تداولت أنباء حول إلغاء الإعفاءات أو إيقاف الأجهزة بأثر رجعي.

وأطلقت مصر منظومة حوكمة التليفون المحمول بداية العام الجاري بهدف تنظيم استيراد أجهزة الهواتف المحمولة عبر الدوائر الجمركية، وضمان الامتثال للمعايير التنظيمية والجمركية، مع الحد من تهريب الأجهزة أو استغلال الإعفاءات بطرق غير قانونية.

وتتيح المنظومة إعفاء جهاز محمول واحد لكل راكب قادم من الخارج من الرسوم الجمركية خلال فترة تجريبية، بهدف تسهيل دخول الأجهزة الشخصية مع ضمان عدم استغلال هذا الإعفاء في الأنشطة التجارية غير المشروعة، وتشير تقارير إلى أن السوق السوداء للهواتف المحمولة كانت تكلف الدولة خسائر مالية كبيرة سنوياً قبل تطبيق المنظومة.

وتعد مصر واحدة من أكبر أسواق الهواتف المحمولة في المنطقة، حيث يبلغ عدد مستخدمي الهواتف الذكية حوالي 60 مليون مستخدم، وفقا لتقديرات عام 2024، ومع تزايد الاعتماد على الأجهزة المحمولة في الحياة اليومية، واجهت السلطات تحديات متعلقة بتهريب الأجهزة أو استغلال الإعفاءات الجمركية من قبل شبكات تجارية تسعى لتجنب دفع الرسوم.

المصدر: RT