ووفقا لما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" فإن شركة "ميتا" تطرح الفكرة كحل بديل لقوانين الخصوصية الصارمة بشكل متزايد في الاتحاد الأوروبي.
وبموجب الخطة المقترحة، ستفرض "ميتا" رسوما على مستخدمي سطح المكتب 10 يورو شهريا لاستخدام "فيسبوك" أو "إنستغرام" على كمبيوتر سطح المكتب دون إعلانات، و6 يورو لكل حساب مرتبط إضافي.
وذكرت الصحيفة أن مستخدمي الهاتف المحمول سيدفعون 13 يورو للوصول إلى أي من التطبيقين على الهاتف الذكي، ويرتفع إلى 19 يورو لكليهما.
وستكلف اشتراكات الهاتف المحمول أكثر عند احتساب العمولة على المدفوعات داخل التطبيق التي تفرضها متاجر تطبيقات "آبل" و"غوغل".
وسيظل بإمكان أولئك الذين يختارون عدم الدفع استخدام كلا التطبيقين، ولكن سيتم عرض إعلانات مخصصة لهم بناء على نشاط التصفح الخاص بهم.
ويقع هذا التتبع لنشاط المستخدم في قلب علاقة "ميتا" المثيرة للجدل بشكل متزايد مع المنظمين في الاتحاد الأوروبي.
ويقال إن "فيسبوك" وحده يجمع نحو 52 ألف نقطة بيانات عن كل مستخدم. ويتم تمكين المستخدمين من الاشتراك في هذه المجموعة بشكل افتراضي ما لم يلغوا نموذج موافقة مخفيا في قسم المساعدة بالتطبيق.
ونموذج إلغاء الاشتراك هذا متاح فقط منذ أبريل الماضي، وتم تقديمه للامتثال لحكم ديسمبر الصادر عن مجلس منظمي الخصوصية في الاتحاد الأوروبي.
ومنذ ذلك الحين، قضت محكمة العدل الأوروبية (ECJ) بأنه يجب على "ميتا" الحصول أولا على موافقة صريحة قبل جمع هذه البيانات، ومنحت المنصة مهلة حتى نهاية نوفمبر للامتثال.
ويتطلب قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي، والذي يدخل حيز التنفيذ العام المقبل، من الشركة أيضا الحصول على موافقة المستخدم، ويأمر الشركة بالسماح للمستخدمين بالوصول إلى الخدمة حتى لو لم يقدموا الموافقة.
ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، عرضت شركة ميتا نموذج الاشتراك الخاص بها على لجنة حماية البيانات الأيرلندية (DPC) الشهر الماضي كحل بديل محتمل لهذا التشريع. وبما أن المقر الرئيسي الأوروبي لشركة "ميتا" يقع في أيرلندا، فإن تطبيق القانون سيكون من مسؤولية لجنة حماية البيانات الأيرلندية.
وبحسب ما ورد أخبرت شركة "ميتا" اللجنة أنها تخطط لطرح النموذج الذي تسميه SNA، أو الاشتراك دون إعلانات، في الأشهر المقبلة. ولم تعلق لجنة حماية البيانات ولا الجهات التنظيمية في بروكسل على الاقتراح عندما سألتها صحيفة "وول ستريت جورنال".
وقال متحدث باسم "ميتا" إن الشركة تؤمن بـ"الخدمات المجانية التي تدعمها الإعلانات المخصصة" ولكنها تستكشف "خيارات لضمان امتثالنا للمتطلبات التنظيمية المتطورة".
المصدر: RT