وتم إفساح المجال أمام قيد المغربي الآخر يوسف بلعمري، المنضم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
الأزمة تفجرت بشكل أكبر بعد تصريحات والد أشرف داري، التي نقلتها قناة "أون"، مؤكدا أن نجله يملك الحق القانوني في الحصول على كامل مستحقاته المالية في حال فسخ عقده، والتي تصل إلى نحو 2.5 مليون دولار، وهي قيمة الرواتب المتبقية حتى نهاية عقده الممتد إلى صيف عام 2028.
هذا الموقف وضع إدارة الأهلي أمام مأزق مالي وقانوني حقيقي، في ظل صعوبة سداد هذا المبلغ دفعة واحدة، ما فتح الباب أمام سيناريو بديل يتمثل في إعارة اللاعب مع استمرار النادي في تحمل راتبه السنوي، خاصة أن داري يتمسك بالحصول على أجره الكامل البالغ نحو 800 ألف دولار سنويا.
قضية أشرف داري تحولت إلى ما يشبه الفضيحة الإدارية، بعد توجيه أصابع الاتهام إلى عدد من المسؤولين داخل النادي، على خلفية سوء التخطيط وإدارة الملف منذ البداية.
وأشارت وسائل إعلام محلية أصابع الاتهام لمجموعة من المعنيين يتصدرهم رئيس النادي بحكم إشرافه المباشر على ملف كرة القدم منذ توليه رئاسة الأهلي عام 2014.
وأشار موقع "إرم نيوز" أن تعاقد النادي مع داري جاء لتعويض رحيل محمد عبد المنعم إلى نيس الفرنسي صيف 2024، رغم السجل الطبي المقلق للاعب، والذي تضمن إصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال موسم 2019-2020، إلى جانب ثلاث إصابات عضلية خلال تجربته مع شارلروا البلجيكي.
وخلال فترة وجوده في الأهلي، عانى داري من أربع إصابات مختلفة، أبعدته عن المشاركة في عدد كبير من المباريات، ما يثير تساؤلات حول جدوى التعاقد معه في الأساس، ومسؤولية لجنة التخطيط عن تجاهل هذه المعطيات.
أما الشخصية الثانية فكانت نائب المشرف على الكرة، إذ يتحمل عبد الحفيظ جانبا من المسؤولية بعد إصراره على التعاقد مع يوسف بلعمري دون حل أزمة اللاعبين الأجانب، خاصة أن اللوائح تسمح بقيد خمسة لاعبين أجانب فقط فوق السن.
كما يحسب عليه رفض رحيل أليو ديانغ إلى فالنسيا الإسباني، رغم اقتراب نهاية عقده ورفضه التجديد.
القائم بأعمال مدير التعاقدات فشل في تسويق أشرف داري خلال الميركاتو الشتوي، ما ضيق الخيارات أمام الإدارة وأجبرها على اتخاذ قرارات صعبة في توقيت حرج.
مدير الكرة ارتكب خطأ إداريا واضحا برفع اسم داري من القائمة دون حسم ملف مستحقاته أو التوصل إلى اتفاق يضمن خروجا آمنا للاعب، سواء بالإعارة أو فسخ العقد بالتراضي.
المصدر: "وسائل إعلام"