وقالت اللجنة الأولمبية الروسية: "كما كان متوقعا، تم النظر في هذه القضية في وقت قياسي، على عكس الدعاوى الأخرى للجنة الأولمبية الروسية، التي تنظر فيها محكمة التحكيم الرياضية منذ أكثر من عام ونصف العام".
وأضاف البيان أن محكمة التحكيم الرياضية فقدت موضوعيتها بكل ما يتعلق بروسيا منذ فترة طويلة، حيث أصبحت تعمل كأداة سياسية وليس مؤسسة للعدالة.
وأشارت اللجنة الأولمبية الروسية إلى أن "قرار محكمة التحكيم الرياضية هو دليل آخر على أن التمييز المدني والرياضي ضد الروس وصل إلى أبعاد غير مسبوقة في الفترة التي تسبق دورة الألعاب الأولمبية في باريس".
وحذرت اللجنة الأولمبية الروسية، الرياضيين الروس الذين وافقوا على المنافسة في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس في وضع محايد وفقا لشروط اللجنة الأولمبية الدولية، من "انتهاك" محتمل للقوانين الروسية، مشيرة إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية تبذل قصارى جهدها لتقليل عدد الروس المدعوين إلى الألعاب في باريس.
وفي 12 أكتوبر الماضي، علقت اللجنة الأولمبية الدولية، عضوية اللجنة الأولمبية الروسية حتى إشعار آخر وذلك بسبب ضم الأخيرة لأربع منظمات رياضية إقليمية وهي دونيتسك، خيرسون، لوغانسك، وزابوروجيه.
واستأنفت اللجنة الأولمبية الروسية الحكم أمام محكمة التحكيم الرياضية في السادس من نوفمبر الماضي وهو ما رفضته المحكمة التي تتخذ من لوزان السويسرية مقرا لها، يوم الجمعة.
وقالت "كاس"، إن اللجنة الأولمبية الدولية "لم تقوّض مبادئ الشرعية والمساواة".
وهذا الإجراء الذي اتخذته اللجنة الأولمبية الدولية له تأثير على حرمان اللجنة الأولمبية الروسية من التمويل الأولمبي.
ورغم ذلك، ليس هناك أي عواقب على مشاركة الرياضيين الروس تحت راية محايدة في الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، والتي أذنت بها اللجنة الأولمبية الدولية في ديسمبر الماضي.
المصدر: rbc.ru