التحقيق مع بلاتر وبلاتيني بتهم الاحتيال وسوء الأمانة

وكان الطرفان متهمين في إجراء قضائي عام 2015 حيال دفعة مالية قدمها بلاتر لبلاتيني عام 2011 بقيمة مليوني فرنك سويسري (2.2 مليون دولار) لقاء عمل استشاري أداه بلاتيني للأول عام 2002.

وقررت النيابة العامة تغيير محور تحقيقها والتوسع فيه، بحسب مصدر مطلع على التحقيق لوكالة "فرانس برس"، مؤكدا ما نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية وموقع "ميديابار" الفرنسي.

وتحقق النيابة العامة بالاشتباه في "تواطؤ في الإدارة السيئة، والإختلاس والتزوير".

وتتمتع وزارة العدل السويسرية بصلاحية استخدام قرائن قانونية إضافية للمطالبة بدفع المبلغ.

وقال مقربون من بلاتيني (65 عاما) إن النيابة العامة السويسرية "تبقي على هذه الإدعاءات التي تعود إلى خمس سنوات بشكل مصطنع، لتوسيع نطاق الإتهامات".

وبحسب الرجلان، فان الاتفاق يعود بينهما إلى ربيع العام 1998.

وسعى بلاتر الذي دخل فيفا عام 1975 كمدير للتطوير إلى دعم من بلاتيني، حامل جائزة الكرة الذهبية ثلاث مرات عندما كان في صفوف يوفنتوس الإيطالي، لتولي منصب الرئيس خلفا للبرازيلي جواو هافيلانغ.

لكن فيفا الذي يرأسه منذ 2016 السويسري جاني إنفانتينو، الأمين العام السابق للاتحاد الأوروبي عندما كان بلاتيني رئيسا له، يؤكد عدم وجود عقد مكتوب يذكر هذه المكافأة في ذلك الوقت، ويطالب بلاتيني بإعادتها منذ 2019 أمام القضاء المدني السويسري.

وتزداد القضية تعقيدا نظرا لوجود "اتفاقية" مكتوبة تم توقيعها عام 1999 بعد وصول بلاتر إلى منصب رئيس فيفا، تنص على راتب قدره 300 ألف فرنك سويسري لبلاتيني، بعيدا عن المليون فرنك سنويا الذي يطالب به.

وبرر بلاتر (84 عاما) وبلاتيني هذه الفجوة بـ"مشكلات السيولة" التي عانى منها فيفا آنذاك، واتفقا أن يتم دفع الراتب الإضافي لاحقا، متجاهلين ببساطة تحديده كتابة، بحسب ما أفادت محكمة التحكيم الرياضية في قرار صادر عنها عام 2016.

وكان الاتحاد الدولي (فيفا) قد ارتأى أن الدفعة التي أذن بها بلاتر "غير وفية" وأوقف بلاتر وبلاتيني عن كل الأنشطة الكروية، ما حرم الأخير من الترشح مجددا لرئاسة الاتحاد الأوروبي (ويفا) في 2016، وكانت عقوبة بلاتيني التي فرضها عليه فيفا قد انتهت العام الماضي.

وفي بيان لفرانس برس الجمعة، قال بلاتر "لم ارتكب أي خطأ في سداد مدفوعات متأخرة بناء على اتفاق مشترك"، وأزيح بلاتر من منصبه عام 2015، بعد 17 عاما رأس فيفا.

وشهد فيفا فضائح فساد مدوية أطاحت رؤوسا كبيرة خصوصا في القارة الأمريكية، حيث أوقف وسجن مسؤولون كثيرون اتهموا بقضايا فساد واسعة النطاق بمئات الملايين من الدولارات.

وكان الأمين العام السابق لفيفا الفرنسي جيروم فالك قد تعرض لحكم بالسجن لمدة 120 يوما وغرامة بلغت 1.65 مليون يورو (1.92 مليون دولار) في أكتوبر الماضي، من قبل محكمة سويسرية بسبب قضايا فساد حول منحه حقوق نقل تلفزيوني لكأس العالم.

المصدر: أ ف ب