ويتضمن تمويل مهمة Artemis ليس فقط لمواصلة عملها إلى القمر ولكن أيضا إلى الكوكب الأحمر.
وضمن الوثيقة التي تحوي 1054 صفحة، يوجد "قانون تفويض الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء لعام 2022" الذي يتضمن قسم "برنامج القمر إلى المريخ" الذي يجب إنشاؤه بعد 120 يوما من دخول القانون حيز التنفيذ.
ويتضمن ذلك تنفيذ عمليات لضمان إنشاء قاعدة قمرية ومحطة استيطانية تدور، وصنع بزات فضاء وتصميمات لموائل الإنسان على المريخ قيد العمل. ومع ذلك، لا يذكر مشروع القانون المبلغ المحدد للأموال التي سيتم تقديمها إلى وكالة ناسا لتحقيق كل ذلك.
وكانت آخر مرة أقر فيها الكونغرس تمويلا لوكالة ناسا في عام 2017، والتي جاءت مع قانون تفويض الانتقال التابع لناسا. وتلقت وكالة الفضاء الأمريكية تمويلا بقيمة 19.5 مليار دولار، تم تعيين معظمه للشراكات بين القطاعين العام والخاص مع شركات رحلات الفضاء التجارية، والبدء في الاستعداد للرحلة إلى المريخ.
وتم تضمين الإعلان في "إنشاء حوافز مفيدة لإنتاج أشباه الموصلات (CHIPS)"، والذي أقره مجلس النواب في تصويت 243-187 في 28 يوليو، ويتضمن 52 مليار دولار يتم تخصيصها بين تصنيع الرقائق واستكشاف الفضاء.
وأصدر مدير ناسا بيل نيلسون، هذا البيان يوم الخميس بعد الموافقة على القانون: "أنا سعيد بشكل لا يصدق أن الكونغرس أصدر قانون تفويض ناسا لعام 2022 - أول تفويض لوكالتنا منذ خمس سنوات".
ويشير مشروع القانون إلى أن البرنامج سيشمل "مهمة مدارية بشرية للمريخ ومهمة بشرية إلى السطح''، ما قد يعني أن ناسا سترسل مجموعة إلى المريخ وتدور حولها ثم تعود إلى الأرض قبل الهبوط بها على السطح.
وتنص الوثيقة أيضا على استخدام نظام الإطلاق الفضائي وكبسولة أوريون للطاقم لنقل البشر إلى الكوكب الأحمر. وتأخذ كلتا المركبتين أول امرأة وشخصا ملونا إلى القمر - قد يحدث هذا بحلول عام 2025.
وفي حين أن مشروع القانون لا يحدد الأموال لبرنامج القمر إلى المريخ، إلا أنه يظهر أنه يعطي الشركات المصنعة للرقائق دفعة للتنافس مع الصين.
المصدر: ديلي ميل