وفي حين أن الزوجين وأقاربهما أعربوا عن حماسهم الشديد للخبر السار، يوجد قانون مدهش يشير إلى أن الأمير هاري وزوجته لن يتمتعا بالرعاية القانونية الكاملة لطفلهما، عندما تلد الدوقة العام المقبل.
ويوضح القانون، الذي تم سنه منذ أكثر من 3 قرون، أن الملكة ستتمتع فعليا بحضانة قانونية كاملة للأطفال، وفقا لما تقوله الخبيرة الملكية، مارلين كوينغ.
وأطلق الملك جورج الأول القانون، الذي يُطلق عليه "الرأي العام لامتياز العائلة المالكة"، في عام 1717. وقالت كوينغ: "أعتقد أن ذلك حدث عندما لم يكن أمير ويلز (جورج الثاني) يرغب في أن يكون عراب ابنه الشخص الذي اختاره والده، لذا توجه جورج الأول إلى البرلمان لسن قانون حول هذا الأمر".
وأوضحت كوينغ في حديثها مع صحيفة إنديبندنت، أن المشاكل المحيطة بالقانون نشأت عام 1994، عندما انفصلت أميرة ويلز، ديانا، عن الأمير تشارلز. وأعربت ديانا عن رغبتها في أخذ أبنائها، هاري وويليام، ليعيشوا معها في أستراليا، ولكنها لم تتمكن من ذلك بسبب اللوائح المنصوص عليها في قانون الحضانة.
وفي حين أن القانون يشير إلى أن الملكة تتمتع بصورة قانونية بحضانة أحفادها، والتي تشمل أيضا أبناء دوق ودوقة كامبريدج، لا تعتقد كوينغ أنها ستشعر بالحاجة إلى اتخاذ إجراء بشأنه، حيث تقول كوينغ: "أشك في أن الملكة ستتدخل، بأكثر من الإجراء الشكلي. أعتقد أن المكلة إليزابيث الثانية سمحت لأبنائها بتربية أطفالهم".
المصدر: إنديبندنت