وبدأت قضية ليديان ليتي، في شهر أغسطس عام 2015، عندما اتهمت بإهدار المال العام من خلال سرقة أموال المدارس في بلدة "بوم غارديم"، شمال غرب البرازيل.
ووجه المسؤولون المحليون هذه التهم للعمدة، البالغة من العمر 27 عاما، فضلا عن استخدامها تطبيق واتس آب لتسيير أمور البلدة بينما كانت هي تعيش حياة ترف في مدينة ساو لويس، عاصمة ولاية مارانهاو، على بعد حوالي 180 ميلا من "بوم غارديم".
وعادت ليتي بعد 39 يوم من الفرار لتواجه معركة قانونية استمرت عامين ونصف، أسفرت أخيرا عن حكم بالسجن بحق ليتي لمدة 14 عاما وشهرا واحدا، تليها ست سنوات من الإقامة الجبرية، بعد إدانتها بسرقة حوالي 6.14 مليون دولار أمريكي من صندوق التعليم.
وذكر تقرير القناة الإخبارية "TNH1" أن ليتي ما تزال قادرة على الطعن في قرار المحكمة.
وبدأت القصة عقب تنحية صديق ليتي السابق همبرتو دانتاس دوس سانتوس، المعروف أيضا باسم بيتو روشا، عام 2012، من منصب رئيس البلدية بسبب مزاعم فساد، وبعد فترة وجيزة تم تنصيب ليتي مكانه والتي قامت بتعيين صديقها البالغ من العمر 44 عاما كبير مستشاريها، وكان مسؤولا عن معظم إجراءات الإدارة اليومية للمدينة.
وفي الوقت ذاته عاشت العمدة حياة بذخ، وبدأت بالتواصل مع نوابها والمسؤولين في البلدة عن طريق مجموعة خاصة عبر واتس آب تحمل اسم "Task Force".
وهذا ما أثار حفيظة المسؤولين بالبلدة ودفعهم للتقدم بشكاوى ضدها. وفي المقابل، ما يزال دوس سانتوس في حالة فرار إلا أنه تم الحكم عليه غيابيا بالسجن لمدة 17 عاما و9 أشهر تليها 7 سنوات و4 أشهر مع الإقامة الجبرية.
المصدر: إنديبندنت
فادية سنداسني