وزير التعليم المصري: ثورة حقيقية في التعليم

أوضح الوزير المصري أنه غير راض عن مخرجات النظام التعليمي الحالي في مصر، وأن أبناء مصر يستحقون ما هو أفضل، كما أكد على أنه فضل عدم تجميل الوضع ورصد المشاكل، سواء الخاصة بالسادة المعلمين أو القيادات أو المدارس الخاصة والدولية أو الكثافة داخل الفصول وغيرها.

وتابع شوقي أن الحلول الجذرية كما يراها تتمثل في العمل على 3 محاور أساسية على قدر عال من الصعوبة:

تغيير نظام التقييم الحالي الذي يعتمد على امتحان قومي موحد "الثانوية العامة"، واستبداله بنظام آخر أكثر دقة، يتمكن من قياس المهارات الحقيقية ومخرجات التعليم عبر 3 سنوات على نحو تراكمي، كي يتم التخلص من الدروس الخصوصية، واستعادة الطلاب والمعلمين في المدارس، وتغيير فلسفة التعليم من السعي للحصول على مجموع في "الثانوية العامة"، إلى السعي للتحصيل والتعلم الحقيقي.

كما أشار وزير التعليم المصري كذلك إلى ضرورة تصميم نظام تعليم جديد تماما من حيث الفلسفة والهدف والمناهج والمعلمين والتقييم وبناء الشخصية وتكريس الهوية القومية، واكتساب مهارات حياتية وفكرية وعلمية، على أن يبدأ هذا النظام التعليمي الجديد من مرحلة رياض الأطفال، ويكون متاحا بداية من عام 2018.

كذلك تحدث الوزير طارق شوقي عن ملامح مشروعه الطموح على فيسبوك، موضحا أن "ما تسرب عن ملامح المشروع ليس كاملا، ومن الخطأ تسريبه في هذا التوقيت، ولكننا وجدنا حلولا متكاملة لقضية البنية التحتية للاتصالات، وسوف يكون كل طالب متصل بالإنترنت، وسنفصل الامتحانات والتصحيح عن معلم الفصل، الذي سوف يتلخص دوره في تدريب الطلاب على المادة، كي يحصلوا على أعلى الدرجات في امتحانات، لا علاقة له بوضعها أو تصحيحها".

وذكر الوزير أن الوزارة انتهت من كافة الأمور الخاصة بتدريب المعلمين على هذا النظام، وكذلك الطلاب، بحيث لن تقتصر الامتحانات على الاختيار من إجابات متعددة، وإنما سيسمح النظام بالكتابة النثرية والمقالات، لإلغاء مشكلات المخازن والمطابع والتسريب واللجان.

كما تحدث الوزير عن تنفيذ ثورة حقيقية في التعلم، من خلال استخدام الامتحانات بنظام الكتاب المفتوح في هذا النظام، حتى لا تكون هناك عودة لنظام الحفظ والتلقين والإجابة النموذجية والدروس الخصوصية والضغط علي الأهالي بأعمال السنة، وما يتبع ذلك من تظلمات بسبب أخطاء التصحيح وخلافه.

إقرأ المزيد

مصر.. الوزارة تعاقب مدرس الكيمياء على الإيحاءات الجنسية

أما عن مشاركة الجانب الياباني في "مشروع المدارس اليابانية"، فأوضح الوزير أنه لم يتلق أي تقارير رقابية، ولم تحدث أي خلافات مع الجانب الياباني، ولم تتلق الوزارة منحة من الجانب الياباني لهذه المدارس، بل إن الدولة المصرية تكفلت ببناء المدارس وتجهيزها، وسوف تتكفل بدفع مرتبات المعلمين ومكافآتهم والتشغيل والصيانة والوجبات، أما الجانب الياباني فقد قدم قرضا للدعم الفني وتدريب المعلمين فقط.

ثم ختم الوزير كلمته على الفيسبوك بأن وزارته تعاني من الحجم الهائل من الإشاعات والتشكيك والجدل والتوقعات المبنية على خبرات سلبية قديمة، وعبر عن احتياجه للهدوء كي "يعمل ويقدم ما يرضي الجميع".

المصدر: فيسبوك

محمد صالح