ورفضت المحكمة الاستئناف المقدم من المستشار مرتضى منصور، وفي الموضوع، وذلك في الدعوى المقامة من هاني العتال، عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، بتهمة السب والقذف.
كما أيدت المحكمة الحكم الصادر بإلزام مرتضى منصور بأداء جنيه واحد على سبيل التعويض المدني المؤقت لصالح هاني العتال.
وتعود وقائع القضية إلى دعوى أقامها العتال بطريق الادعاء المباشر، قال فيها إنه فوجئ في 14 فبراير 2022 بتداول مقطع فيديو مصور داخل نادي الزمالك تضمن عبارات اعتبرها سبا وقذفا وإساءة مباشرة بحقه، مطالبا بتوقيع العقوبة القانونية وإلزام المتهم بتعويض مدني.
وشهدت القضية مسارا قضائيا امتد عبر أكثر من جهة، إذ سبق لمحكمة جنح العجوزة أن قضت بعدم اختصاصها نوعيا وأحالت الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية، التي أصدرت حكما بتغريم مرتضى منصور 20 ألف جنيه، قبل أن تلغي محكمة جنح مستأنف الاقتصادية الحكم لعدم الاختصاص، وتحيل النزاع إلى محكمة النقض للفصل في تحديد المحكمة المختصة.
وحسمت محكمة النقض تنازع الاختصاص بتحديد محكمة جنح العجوزة لنظر الدعوى، والتي انتهت إلى إدانة مرتضى منصور، مستندة إلى تقرير الهيئة الوطنية للإعلام الذي أكد سلامة الفيديو محل الدعوى وعدم تعرضه لأي تعديل أو مونتاج، وأن العبارات الواردة فيه تضمنت سبا وقذفا من شأنهما المساس بسمعة المدعي بالحق المدني.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت بتغريم مرتضى منصور 15 ألف جنيه، وإلزامه بالمصروفات الجنائية، إلى جانب تعويض مدني مؤقت قدره جنيه واحد لصالح هاني العتال، وهو الحكم الذي أيدته محكمة جنح مستأنف العجوزة برفضها الاستئناف وتأييدها الحكم المستأنف.
المصدر: وسائل إعلام مصرية