وتعود وقائع القضية الأصلية إلى عام 2011، حين قدمت أتاري شكوى باغتصابها في موقف مبنى سكنها، لكن التحقيق أُغلق آنذاك.
وفي عام 2022، كشفت الفنانة عن تفاصيل الحادثة خلال فيلم تخرجها "ضوء مصباح واحد"، قبل أن يعاد فتح الملف في 2025 عقب تحقيق استقصائي للصحفي حاييم أيتغر، أشار إلى ثغرات في التحقيق السابق وظهور ضحايا محتملات أخريات.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، أدلت نعمة شاحر بشهادتها في برنامج "أولبان شيشي"، مُفيدة بأنها تقدمت بشكوى مماثلة ضد المشتبه به نفسه، تتعلق بحادثة أكتوبر 2022.
ومن المتوقع أن تستدعي الشرطة المشتبه به لاستكمال التحقيقات، في خطوة قد تُعزز الملف الجنائي، لكنها قد تؤخر أيضاً البت النهائي في تقديم لائحة اتهام.
وتتزامن هذه التطورات مع نقاش قانوني محتدم حول جواز نشر اسم المشتبه به. فبعد رفض محكمة الصلح في تل أبيب طلب الفنانة بنشر الاسم، سمحت المحكمة المركزية بذلك مع "تأجيل التنفيذ" لتمكين المشتبه به من الطعن.
وقدم الأخير طلباً للمحكمة العليا، محذراً من تدهور وضعه النفسي واحتمال إقدامه على الانتحار في حال الكشف عن هويته.
وكلف القاضي أليكس شتاين بإعداد تقرير نفسي لحسم المسألة.
وينص القانون الإسرائيلي على وجوب نشر أسماء المشتبه بهم، إلا أنه يُجيز للمحكمة حظر النشر إذا ترتب على ذلك "ضرر جسيم غير مألوف"، كخطر الانتحار.
وتُدرس المحاكم كل حالة فردياً، خاصة مع انتشار الأسماء عبر منصات التواصل، حيث يبقى النشر غير المصرح به مخالفاً للقانون وقد يُعرض المخالف للمساءلة الجنائية والمدنية.
وفي حال قررت المحكمة العليا الإبقاء على حظر النشر، يبقى القرار قابلاً للمراجعة عند تغيّر الظروف، مثل تقديم لائحة اتهام، التي تُنهي الحظر تلقائياً ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك
ويُتوقع أن يعود جدل "خطر الانتحار" إلى الواجهة في أي مرحلة لاحقة، ما يجعل القرار النهائي مرهوناً بتوازن دقيق بين المصلحة العامة وحماية حقوق المشتبه به.
المصدر: "يديعوت أحرونوت"