السودان.. الحكومة تعلن التزامها بإنهاء عادة ختان الإناث بحلول 2030

أعلنت الحكومة السودانية في بيان مساء السبت، التزامها بإنهاء ختان الإناث بحلول عام 2030 من خلال جهود منسقة ومستدامة تهدف إلى استئصال هذه العادة المؤذية من المجتمع.

وقالت في بيان صادر عن وزارة الرعاية الاجتماعية بمناسبة اليوم العالمي لعدم التسامح مطلقا مع تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، "إنها ملتزمة بحماية حقوق الطفلات وصون كرامتهن، وإنهاء الممارسة الضارة انسجاما مع التشريعات الوطنية والمواثيق الإقليمية والدولية المصادق عليها".

وكانت الحكومة السودانية الانتقالية قد حظرت في 2020 ما أسمته بممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، في خطوة أشادت بها المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، واعتبرتها انتصارا كبيرا لدعاة حقوق المرأة في بلد تنتشر فيه هذه الممارسة الخطيرة.

واعتبارا من وقت صدور القانون، فإن أي شخص في السودان يتورط في عملية تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، سيواجه عقوبة محتملة بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة بموجب تعديل المادة 141 من القانون الجنائي السوداني والذي وافقت عليه الحكومة الانتقالية التي وصلت إلى السلطة بعد الإطاحة بنظام عمر البشير.

وعلى الرغم من إشادة اليونيسيف بتلك الخطوة، شددت المنظمة الدولية على أن التخلي عن هذه الممارسة لا يقتصر على الإصلاح القانوني فقط، بل يتطلب بذل المزيد من الجهود لزيادة الوعي بين المجموعات المختلفة، بما فيهن القابلات ومقدمو الخدمات الصحية والآباء والأمهات والشباب.

مورس الختان في كافة أنحاء السودان، وسقطت عشرات الضحايا، ولم تتوقف المنظمات المحلية والعالمية عن المحاولة لتغيير وعي الناس وإبطال تلك العادة السيئة، وكانت المواقف تتغير بالفعل، حيث سنت أربع ولايات (جنوب كردفان، والقضارف، وجنوب دارفور، والبحر الأحمر) من أصل 18 ولاية في السودان قوانين محلية لتجريم أو حظر تشويه الأعضاء التناسلية بدءا من عام 2008، ولكن تطبيق الإجراءات لقي نجاحا متواضعا، ولم يسفر عن أي ملاحقات قضائية، بحسب منظمة "28 توومني" (28toomany).

في العام ذاته وبالتزامن مع تلك القوانين التي أطلقتها الولايات الأربع، أطلقت اليونيسيف حملة "سليمة" داعية المجتمع السوداني إلى تغيير المفاهيم الخاطئة، وحماية الفتيات من عملية بتر الأعضاء التناسلية.

و"سليمة" تعني الفتاة كاملة تتمتع بالصحة جسدا وعقلا دون أن تصاب بأذى، ودون أن تمس في الصورة التي خلقها الله عليها، ولاقت المبادرة التي تستخدم وسائل الإعلام لنشر رسالتها على أوسع نطاق ممكن، قبولا من عدد من أفراد المجتمع وترحيبا من الدولة حينها، إلا أن بعض الزعماء المتشددين قاوموها.

هذه المقاومة أدت إلى تعطيل إقرار تعديل قانوني عام 2016 لتجريم تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وظل حبيس الأدراج في انتظار المصادقة عليه من قبل البرلمان، حتى أقرته الحكومة الانتقالية في العام 2020.

المصدر: RT + وكالات