سقوط شبكة فساد في وزارة مصرية

قررت نيابة وسط القاهرة الكلية اليوم الإثنين حبس مسؤولة في وزارة الإسكان بمحافظة القاهرة، إلى جانب اثنين من أصحاب شركات المقاولات لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق في قضية رشوة.

وتشمل الاتهامات التي وجهت لمديرة المكتب الفني والقائمة بأعمال مدير عام المباني بمديرية الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمحافظة القاهرة تلقي رشوة مالية مقابل تسهيل إجراءات المناقصات المتعلقة بصيانة عدد من المولات والحدائق العامة التابعة للمحافظة، مما يعد مخالفة جسيمة لقوانين المناقصات والمزايدات العامة.

ووفقا للتحقيقات الأولية، طلبت المتهمة الأولى، المعروفة بـ "ف- ص" رشوة مالية من المتهمين "ع- ف" و"ط- ف"، مالكي شركتي مقاولات، مقابل الإخلال في واجباتها الوظيفية وإرساء المناقصات لصالح شركتيهما دون مراعاة معايير الشفافية والمنافسة العادلة.

وكشفت التحقيقات أن قيمة الرشوة لم تحدد بعد بدقة، لكنها ترتبط بصفقات صيانة تشمل مشاريع في مناطق حضرية مزدحمة بالقاهرة، مما يُثير مخاوف من تأثيرها على جودة الخدمات العامة.

وبدأت القضية بمتابعة الأجهزة الأمنية المختصة في مديرية أمن القاهرة بعد ورود معلومات موثوقة عن طلب الرشوة، حيث حصلت على إذن من نيابة أمن الدولة العليا لتسجيل المكالمات الهاتفية ومراقبة تحركات المتهمين.

وبعد التأكد من صحة المعلومات أصدرت النيابة أوامر بالقبض عليهم، وتم تحرير المحضر الرسمي بدائرة قسم شرطة عابدين.

وعند عرضهم على النيابة حاولوا إنكار التهم لكنهم اعترفوا بعد مواجهتهم بالتسجيلات الصوتية وأدلة الإدانة الموثقة، بما في ذلك الرسائل النصية والتحويلات البنكية المشبوهة.

وأنهيت جلسة التحقيق الأولى بقرار النيابة بحبس المتهمين الثلاثة احتياطياً لمدة 4 أيام، مع نقلهم إلى أماكن احتجازهم لتنفيذ القرار فورا، ومن المتوقع أن تستمر التحقيقات للكشف عن تورط آخرين محتملين، وسط تكهنات بأن هذه القضية قد تكشف عن شبكة أوسع للفساد في قطاع الإسكان.

المصدر: RT