أفادت بذلك صحيفة "صباح" التركية التي ذكرت أن نيكولاي سفيتشين، وهو موظف في السفارة الروسية، اشترى المبنى والأرض المجاورة التي تبلغ مساحتها حوالي 10 هكتارات مقابل 400000 قرش من عائلة فرنسية. واستُخدم القصر لفترة كأحد مباني البعثة الدبلوماسية الروسية، وتُقدر قيمته الحالية بنحو 1.5 مليار ليرة تركية (نحو 35 مليون دولار).
وحسب تقرير "صباح"، فقد شملت أطراف الدعوى وزارة الخزانة التركية، والمديرية العامة للأوقاف، وروسيا، وورثة الدبلوماسي. ورفضت المحكمة ادعاءات السلطات التركية والروسية بشأن المبنى بناء على تحليل وثائق الملكية والمراسيم والمراسلات الدبلوماسية والقانون الدولي، وحكمت لصالح ورثة سفيشين.
ونشأت مسألة حقوق ملكية القصر بعد ثورة 1917 في روسيا، وسط غموض أصبح يحيط بوضع العقار. وبعد وفاة القيصر الروسي نيكولاي الثاني، وبمرسوم من السلطان العثماني وقرار قضائي، تم تأجير القصر للجانب الروسي، لكن العقار لم يسجل رسميا كملكية مباشرة لروسيا.
وأثبت تقييم عقاري أُجري عام 1950 أن العقار مُسجل باسم المالك السابق، نيكولاي إسفيشين، وبالتالي تم تأكيد تسجيل الحقوق. اكتُشف لاحقا أن لإسفشين أحفادا يعيشون في فرنسا.
ووفقا لوثائق مسح الأراضي للعام 2022، فإنه من المتوقع أن يرث القصر ثلاثة من أحفاد الدبلوماسي. وذكرت "صباح" أنه وفقا لشجرة عائلة موثقة جمعها المكتب الفرنسي لأبحاث الأنساب، فقد وُلد نيكولاي سفيتشين في روسيا عام 1815 وتوفي في تركيا عام 1903 ودفن في فرنسا. وتوفيت زوجته إليزافيتا قبله عام 1877. ولم يترك بعض أبنائه ورثة، ووفقا للقرار القضائي، فإن ورثة العقار هم الأحفاد الثلاثة لابنه بالتبني ديدييه ليكونت سفيتشين.
المصدر: "صباح"