المحكمة، التي كانت تنظر في قضية فرنسية، أشارت إلى أن مفهوم "الواجب الزوجي" في القانون الفرنسي لا يأخذ بعين الاعتبار موافقة المرأة قبل العلاقة الجنسية، مما يتعارض مع حريتها الجنسية واستقلالها الجسدي.
وأكدت سميرة موحيا، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء على أهمية النقاش حول الحرية الجنسية داخل الأسرة، ودعت إلى تجريم الإكراه الجنسي بين الزوجين باعتباره انتهاكا لكرامة المرأة.
كما طالبت بمراجعة مدونة الأسرة لتتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
من جهتها، نزهة بلقشلة من الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، دعت إلى استئناف النقاش حول العنف الجنسي داخل الزواج، مؤكدة أن الاغتصاب الزوجي مشكلة حقيقية تحتاج إلى معالجة عاجلة.
وأشارت إلى أن بعض الفتاوى الفقهية لم تعد مناسبة للعصر الحالي، ودعت إلى تحديث القوانين وتعزيز الاجتهاد القضائي لحماية حقوق النساء.
المصدر: "هسبريس"