ونشرت صحيفة "المصري اليوم"، تفاصيل تحقيقات نيابة الشيخ زايد، وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، مع 3 أشخاص يحملون جنسية دولة ماليزيا، لاتهامهم بدعوة ما يقرب من 400 ألف مواطن للاستثمار، والنصب عليهم بمليارات الجنيهات، حيث أنشأوا شركة نشاطها المعلن تركيب وتوريد وصيانة منتجات الطاقة المتجددة، بعكس حقيقة تلقيهم أموالا من عملائها من خلال منصاتها "فيسبوك ويوتيوب ومحافظ إلكترونية"، على هيئة باقات استثمارية وتوفير عائد ربحى لهم، كل على حدة.
ووفق "المصري اليوم"، فإن القضية حملت رقم 3733 لسنة 2024 جنح ثان الشيخ زايد، وحسب نص التحقيقات بالواقعة التي جرت بتاريخ 10 أكتوبر الجاري، تخلص وقائع الدعوى في ما سطره العقيد وائل عز الدين، المفتش بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، والثابت به أنه نفاذا لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص المتحرى عنه "ليم فو سونج"- ماليزى الجنسية - وتفتيش مقر شركة "ألفا لتجارة معدات الطاقة النظيفة" الكائن في "سوديك بولى" بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد، انتقل وبرفقته الرائد عمرو مدحت، المفتش بذات الإدارة وخمسة من أعضاء الهيئة العامة للرقابة المالية، وجرى ضبط كمية من المستندات الخاصة بالشركة "دفاتر استلام نقدية، وخاتم خاص بالشركة، و62 اتفاقية إدارة استثمار محررة بين الشركة والمودعين، وهاتفين محمولين، وحاسوب (لاب توب) خاص بالشركة، وكذا مبلغ مالى مقداره مائتان وستة آلاف جنيه مصري"، وتم ضبط المتهمين "شونج كين بينج" - ماليزى الجنسية- بحوزته 3 هواتف محمولة ماركة "آيفون"، و"تشيو ون وى" - ماليزى الجنسية - بحوزته هاتف محمول ماركة «آيفون»، و«ليم فو سونج»، ماليزى الجنسية، بحوزته جهاز "لابتوب" ماركة "آبل"، وهاتفان محمولان ومبالغ مالية من العملات الأجنبية والمصرية.
وحسب "المصري اليوم"، أبان محضر الضبط تواجد 15 موظفا بالشركة، وبمناقشتهم وسؤالهم أجمعوا على أقوالٍ حاصلُها تحويل المودعين مبالغ مالية عن طريق محافظ الشركة التي تُحدد من خلال المنصة الإلكترونية واستقبالهم أرباحا وعوائد دورية طبقا للباقات التي يشتركون بها، وأجمعوا على أن القائمين على الإدارة وأصحاب الحسابات المرتبطة بالمحافظ هم المتهمون حاملو الجنسية الماليزية الثلاثة السابق بيانهم.
من جهتها، أخطرت النيابة المصرية، سفارة ماليزيا لحضور التحقيقات، وقررت حبس المتهمين 4 أيام، وفق الصحيفة.
وأصدرت النيابة قرارات عدة بشأن القضية، يتقدمها استكمال استجواب المتهمين بجلسة تحقيق مالي مواز، واستدعاء الرائد عمرو مدحت، مجرى التحريات، لسماع شهادته بتحقيقات النيابة العامة.
كما قامت النيابة بتكليف إدارة نظم وخدمات الدفع بالبنك المركزي بفحص المحافظ الإلكترونية الخاصة بالمودعين- المجني عليهم- وصولا إلى مصدر تلقى الأموال المودعة وتحديد المحافظ الإلكترونية والحسابات البنكية المربوطة عليها.
هذا وشملت القرارات تكليف قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي بالاطلاع على الحسابات البنكية، لبيان أصحاب الحسابات وقدر الأرصدة فيها والتحركات المالية التي طرأت عليها وأسماء المتعاملين عليها وقدر التحويلات والإيداعات التي أدخلت بها أو أخرجت منها وقيم الشيكات المتعلقة بها وبيان تواريخ صرفها والساحب والمستفيد منها، فضلا عن مخاطبة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزى لتتولى أعمال التحرى والفحص بشأن جريمة الأموال المثارة.
المصدر: "المصري اليوم"