وينص مشروع القانون على أن الحظر المفروض على الدعاية للمخدرات لن يؤثر على المنشورات الطبية والعلمية والتعليمية، وكذلك المواد الناتجة عن أنشطة التحقيق العملياتية.
ويحدد نص مشروع القانون مفهوم "الدعاية لمكافحة المخدرات" مثل نشر المعلومات حول المسؤولية الجنائية والإدارية المقررة للاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة.
وينص مشروع القانون على أن الأعمال الفنية والأدبية لن تندرج تحت مشروع حظر الدعاية للمخدرات إذا كانت المواد المخدرة تشكل جزءا لا يتجزأ من المفهوم الفني لفكرتها، لكن إذا كانت هذه الأعمال منشورة، فيجب أن تكون مصحوبة بملصقات حول المخاطر الصحية الناجمة عن تعاطي المخدرات والحظر القانوني للاتجار غير المشروع بالمخدرات، باستثناء الأعمال المنشورة قبل 1 أغسطس 1990.
ويدخل القانون حيز التنفيذ اعتبارا من 1 سبتمبر 2025.
المصدر: نوفوستي