وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين، في غضون عامي 2021 و2022، أداروا صفحات إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، دون الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على النحو المبين بالتحقيقات.
وروج المتهمون جميعا لاستخدام برامج ومنصات خاصة بتداول الأسهم تقبل الدفع بالعملات المشفرة، وذلك دون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي، على النحو المبين بالتحقيقات.
وذكر أمر الإحالة أن المتهمين الثالث والرابعة، تعديا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري على النحو المبين، بتقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة إلى أن المتهمين اخترقوا الحساب الإلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وكان قد تقدم المحامي أشرف فرحات، ببلاغ إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد عائلة حمدي ووفاء لاتهامهما بالاتجار بعملة "البيتكوين" الرقمية، والتداول غير المشروع للنقد، وقيامهما بعمليات ابتزاز إلكتروني.
وأوضح المحامي، في بلاغه أن "هناك نفوسا أغوتها الشهرة والمال، وأعمى أعينهم ما يدور من حولهم من أحداث"، لافتا إلى أن المشكي في حقهم أنشأوا عدة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمنوه عنها بصدور البلاغ، تخصصت في التعدي على حقوق الغير، والترويج للتداول من خلال العملات النقدية المشفرة والإلكترونية، من خلال الدعوة إلى الدلوف لحسابات تؤدي لتلك المهام، من خلال قنواتهم، مقابل الحصول على المال، ونعلم جميعا أن الجدل قد ثار حول مشروعية ذلك التداول من حيث الشرع والقانون".
المصدر: "مصراوي"