ووفق صحيفة "هسبريس" المغربية، تنطلق مطالب إلغاء عيد الأضحى لدى النشطاء والتي تتجدد موسميا من "انحصار المواطن البسيط في دوامة الأعباء المالية، واللجوء المتكرر إلى القروض الاستهلاكية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، والمحروقات، وغيرها من الظروف الاقتصادية التي تجعل مثلا اقتناء أضحية عيد يصل ثمنها إلى 4 آلاف درهم صعبا وله عواقب مالية مستقبلية".
ومع توالي سنوات الجفاف بالمغرب، لا تزال الحكومة ترى أن استيراد رؤوس الأغنام حلا لتلبية الطلب المتوقع قبل موعد عيد الأضحى.
وطرح خبراء دينيون أن "يقتني المواطن أضحية العيد إذا استطاع إلى ذلك سبيلا" فيما يقترح خبراء اقتصاديون أن "يتشارك المواطنون في الأحياء أضحية العيد وتكون موحدة"، مجتمعين بذلك حول "ضرر خطوة عيد الأضحى وسلبياتها".
وفي هذا السياق، قال، الخبير الاقتصادي، عمر الكتاني للصحيفة: إن "إلغاء عيد الأضحى بالمغرب ستكون له عوائد سلبية كبيرة، خاصة أن نسبة البادية بالمغرب هي الكبرى"، مشيرا إلى أن "المستفيدين من هذه المناسبة هم الفلاحون، أما المتضررون فيمكنهم عدم اقتناء الأضحية طالما أن تكاليف المعيشة صعبة".
وأوضح الكتاني أن "المؤشرات الاقتصادية تقول بالفعل إن عيد الأضحى سيكون صعبا هذه السنة على المواطنين، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار، لكن يجب ألا ننسى أنها فترة ينتعش فيها القطاع الفلاحي، أبرز محركات الاقتصاد ببلادنا، وسينتعش المهنيون وينسون فترات الجفاف القاسية".
وأضاف أن "هنالك ضررا بكل تأكيد من هذه الفترة، حيث المواطن البسيط والطبقة المتوسطة ستعيش أوقات صعبة، لكنه أهون مقارنة بإلغاء العيد وكبح اقتصاد المواشي والقطاع الفلاحي، الذي ينتظر هذه الفترة بفارغ الصبر".
وتابع: "عيد الأضحى سنة مؤكدة وليس عبادة، وإذا كان ضررها الاقتصادي قويا يمكن للمواطن أن يعفي نفسه عنها"، مشددا على أنه "شخصيا، ومن خلال المعطيات الاقتصادية منافعها أقوى من مخاطرها".
واقترح الخبير الاقتصادي أن "يقتني المواطنين في الأحياء أضحيات العيد بطرق مشتركة، تمكنهم من جهة من تقديم مبلغ بسيط، ومن جهة تعزيز التضامن والتآزر"، مضيفا أن "توجه بعض الأسر إلى القروض الاستهلاكية في هذه الفترة أمر غير مقبول دينيا، وحتى اقتصاديا".
ورفض الكتاني "حملات إلغاء عيد الأضحى بالمغرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
وقال: "هذا يحمل المواطن مسؤولية هذا الوضع، في حين أنها تقع على عاتق السلطات الوزارية المعنية". مشددا على أن "من لم يستطع اقتناء الأضحية فليس عليه عيب طالما أن الأوضاع الاقتصادية ستتأزم".
ومن المنظور الديني، اعتبر لحسن سكنفل، رئيس المجلس العلمي لعمالة الصخيرات- تمارة (إقليم في المغرب): أن "أضحية العيد سنة مؤكدة للقادر عليها".
وأضاف سكنفل لـ"هسبريس" أن "نحر الأضحية يوم العيد لا يتركه المسلم القادر عليه ولا يتخلى عنه، بل يفعله، لأنه عمل خير يتقرب به إلى الله".
وأوضح أن "من لم يقدر على شراء الأضحية نظرا لضعف القدرة الشرائية لديه، خصوصا مع هذا التضخم المالي الذي يعرفه العالم كله، فإن الأضحية تسقط عنه شرعا، ولا يجوز له أن يكلف نفسه ما لا طاقة له به، وله الأجر بنيته".
وأردف أن "الدعوة إلى إلغاء أضحية العيد تحت دعوى تدني القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع الأسعار تطاول على دين الله، ودعوة بغير علم، واعتداء على حقوق الناس في تدينهم، وافتئات على السلطان، وتدمير للاقتصاد الوطني، ذلك أن عيد الأضحى موسم للرزق حيث يسترزق أصحاب الماشية والجزارين وعدد من الحرفيين الذين يتصل عملهم بهذه الشعيرة التي تحمل في طياتها بعدا اقتصاديا، إضافة إلى البعد التعبدي والاجتماعي".
وأكد أن "الذي لا يقدر على الأضحية تسقط عنه شرعا، ولا يجوز له الاقتراض إلا إذا كان قادرا على رد ما اقترضه دون الإضرار بنفسه أثناء أداء دينه".
المصدر: "هسبريس"