وينص القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ في نوفمبر، على أن الطلب الشفهي يكفي لتغيير الجنس، ما يلغي الحاجة إلى تقييم الخبراء الذي كان إلزاميا في السابق.
وحظي القانون المتعلق بـ "تقرير المصير" حول الجنس، بدعم 374 نائبا، معظمهم من ائتلاف "إشارة المرور" الحاكم (الاشتراكي والليبرالي والخضر)، في حين عارضه 251 نائبا آخر وامتنع 11 نائبا عن التصويت.
وتنص اللوائح الحالية، التي تعود إلى عام 1981، على أن الأفراد الراغبين في تغيير جنسهم يجب أن يخضعوا أولا لتقييمين نفسيين. وتصدر محكمة المقاطعة القرار النهائي بموجب هذا القانون.
وقال الائتلاف الحاكم إن الإجراءات الحالية مهينة تجاه الأفراد المتحولين جنسيا، حيث يتعين عليهم مشاركة التفاصيل الحميمة مع المسؤولين.
وسيُسمح للوالدين "بموجب القانون الجديد" بتقديم طلب لتغيير جنس طفل لا يتجاوز عمره 5 سنوات، بموافقة الطفل الحاضر. وسيتمكن القُصّر الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما من تغيير اسمهم الأول وجنسهم بأنفسهم، طالما حصلوا على موافقة والديهم أو ممثليهم القانونيين. وسيسمح للأفراد بإجراء التغيير مرة واحدة في السنة.
ويحق للألمان أيضا استبدال الكلمتين "الأم" و"الأب" في سجل العائلة بالمصطلح المحايد "الوالد".
ويمكن فرض غرامة تصل إلى 10000 يورو (10630 دولارا) على أي شخص يحاول الكشف عن الهوية الجنسية السابقة للفرد.
وفيما يخص الرياضات التنافسية، فقد تقرر الاتحادات الفردية ما إذا كان الذكور البيولوجيون، الذين يعرفون بأنهم نساء، يمكنهم التنافس ضد الإناث.
وواجه مشروع القانون نقاشا ساخنا في البوندستاغ يوم الجمعة، حيث أشاد مفوض الحكومة لقضايا المثليين والمتحولين جنسيا LGBTQ+، سفين ليمان، به باعتباره تاريخيا ويضع حدا لـ"انتهاكات حقوق الإنسان".
ومع ذلك، كانت أحزاب المعارضة غير مقتنعة إلى حد كبير، حيث وصفت النائبة عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، ماريكي وولف، التشريع بأنه "غير مسؤول"، وقالت إن المجرمين يمكنهم استخدام القوانين الجديدة لإخفاء هويتهم.
وحذرت سارة فاغنكنشت، الزعيمة السابقة لحزب اليسار والتي تقود الآن حزبها، من أنه مع السماح للذكور الآن بإعلان أنفسهم كأنثى، فإن "حقوق حماية المرأة أصبحت شيئا من الماضي".
المصدر: RT