اعتبر الدكتور وائل أبو سنينة نقيب الأطباء في الخليل أن هذا القرار الرئاسي جاء "للعمل بنظام التعيين بدل الانتخاب الديمقراطي، وهذا أمر مرفوض جملة وتفصيلا لجموع الأطباء في فلسطين" حسب تعبيره، مضيفا أن "أي هيئة تريد أن تشكل نقابة لها هي من تقدم طلبا للجهات الرسمية، وهي وزارة الصحة في حال نقابة الأطباء، ثم يرفع الطلب لمجلس الوزراء والرئيس للمصادقة عليه، ولا يكون بطريقة عكسية بتعيين مجلس بديل يقوم بمهام المجلس المنتخب ديمقراطيا".
من جهته، قال أشرف أبو حية، المستشار القانوني لمؤسسة الحق، إن هذا القرار جاء بالدرجة الأولى "ليتجاوز المجلس النقابي الحالي، الذي وفقا للمعلومات المتوفرة، أبرم اتفاقات مع الحكومة بشأن مجموعة من القضايا المطلبية للأطباء"، مضيفا أن النقابة أعلنت عن خطوات احتجاجية قبل صدور هذا القرار، ولكنها تراجعت بسبب الأحداث الأخيرة في نابلس.
وتابع أبو حية أن واقع نقابة الأطباء في فلسطين كما هو حال النقابات المهنية التي تعتبر امتدادا للنقابات الأردنية، وبالتالي هناك واقع قانوني معقد، معتبرا أنه "إذا كان الهدف تشكيل مجلس نقابي فلسطيني خالص، فكان من الأجدر الذهاب إلى المجلس النقابي الحالي المنتخب وإجراء حوار داخل هيئاته العامة حول مسألة أن يكون هناك قانون الأطباء الفلسطينيين وتجري عملية الفصل عن النقابات الأردنية".
المصدر: RT