وتحتوي الوثيقة على أدلة حصلت عليها الشرطة الفرنسية ووقع تجميعها خلال التحقيق الذي استمر 18 شهرا حول وفاة الأميرة ديانا في باريس عام 1997.
ويعتقد بعض منظري المؤامرة أن الملف يمكن أن يحتوي على معلومات تبين أن وفاتها كانت مريبة.
وقال مصدر اطلع على جزء من الملف لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية: " إنه لأمر مخجل بما فيه من تستر وتآمر على أعلى مستوى، وهو نموذج للبيروقراطية الفرنسية".
ووقع الإقرار بوجود الوثيقة فقط، بعد أن أمضت صحيفة "ديلى ستار" أشهرا تطلب عرض ملفات القضية، إلا أنه تم إبلاغها بأن الملفات لن تعرض قبل العام 2082 على الأقل، كما أنه "لا توجد نسخ إلكترونية من هذا الأرشيف".
وقالت السلطات في قصر العدل بالعاصمة الفرنسية، حيث يقع الاحتفاظ بالوثائق في قبو للأرشيف تحت حراسة رجال شرطة مسلحين، إنها تلجأ للمادة L 213-2 من "قانون التراث" الخاص لحظر الوصول إلى الملف.
وينص القانون على ضرورة حماية بعض الأرشيفات الوطنية من العرض لمدة 75 عاما على الأقل من تاريخ إعداد مثل هذه المواد.
ولأنه وقع الانتهاء من ملف وفاة الأميرة ديانا في عام 2007، فإنه سيتم الاحتفاظ بسريته حتى عام 2082، ويمكن للسلطات مراجعة ذلك وإقرار عدم الكشف عنه على الإطلاق.
وكشف تقرير الصحيفة البريطانية، إنه عند ضغطها على السلطات الفرنسية لتبرير موقفها من استخدام المادة الغامضة من القانون الفرنسي لحجب ملف التحقيق بوفاة ديانا، قال متحدث باسم قصر العدل: "فقط استمر في بعث الرسائل".
وفي عام 2007، ادعت السلطات الفرنسية أنها فقدت ملفا مكونا من 6 آلاف صفحة، وقالت إنه وقع وضعه "في غير محله"، وذلك قبل أسابيع فقط من تحقيق بريطاني كلفته 12.5 جنيه إسترليني حول وفاة الأميرة ديانا، استمر ما بين 2007 و2008.
بينما استغرق تجميع الملف الفرنسي 3 سنوات، وعمل عليه 30 ضابط شرطة، ويحتوي على آلاف الصفحات التي تُفصل بيان نحو 200 إفادة شهود، إلى جانب نتائج اختبارات الطب الشرعي على سائق السيارة التي أقلت الأميرة ديانا، هنري بول، والذي يشتبه بأنه كان في حالة ثمالة، بالإضافة إلى صور لم يسبق رؤيتها من قبل لمشهد تحطم السيارة وأولئك الذين لقوا حتفهم، جنبا إلى جنب مع مقابلات حاسمة مع جميع المشاركين في أحد أكبر التحقيقات في التاريخ القانوني العالمي.
لكن المحامي جان لويس بيليتييه، الذى مثّل المصور الفرنسي في باريس، فابريس شاسري، في أعقاب وفاة ديانا، أوضح أنه قيل له في العام 2007، عندما طلب الاطلاع على الملف، "إن الملف اختفى".
وقال بيليتييه، إنه بحاجة إلى عرض الملف لأن موكله شاسري، الذى وصل إلى مكان الحادث في ليلة وفاة ديانا، في 31 أغسطس 1997، كان يلاحق بتهمة "القتل غير العمد" بسبب تحطم السيارة التي كانت تقل الأميرة.
وذكر المحامي ذاته، في العام 2007: "عندما ذهبت إلى المحكمة لأطلب رؤية الملفات، قيل لي إنها ليست هناك.. أعلم أن الملفات تختفي من وقت لآخر، ولكن مع الأخذ في الاعتبار حجم وأهمية هذا الملف بالذات، فهو استثنائي".
وأثار اختفاء الملف في ذلك الوقت شكوكا حول ما إذا تم تسليم جميع الأدلة التي جمعتها السلطات الفرنسية إلى رئيس سكوتلاند يارد السابق اللورد ستيفنز، الذي قاد التحقيق البريطاني في حادث مقتل الأميرة ديانا في باريس.
المصدر: ميرور