وتكتسب هذه القضية في العالم العربي أبعادا معقدة، نظرا للطبيعة الأبوية والمحافظة والمتدينة لتلك المجتمعات. حيث تجرم الديانات السماوية المثلية الجنسية، وتعتبرها خطيئة وجريمة تحاسب عليها الشريعة قبل القانون، والمجتمع قبل الدولة.
كذلك تواجه التشريعات القانونية في عدد من الدول العربية تلك الظاهرة من خلال قوانين نافذة يقع تحت طائلها المثليون والمثليات جنسيا، ويتعرضون لعقوبات سالبة للحرية، فيما يلي بعض الأمثلة على ذلك:
في سلطنة عمان يعتبر النشاط الجنسي المثلي بين الرجال وبين النساء غير قانوني وفقا للفقرتين 33 و223 من قانون العقوبات، بحيث تصل عقوبة الجريمة بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، أما في دولة الإمارات العربية المتحدة تنص المادة 354 من قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي على العقوبة "بالإعدام لكل شخص استخدم الإكراه في مواقعة أنثى أو اللواط مع ذكر، كما يعتبر الإكراه قائما إذا كان عمر المجني عليه أقل من أربعة عشر عاما وقت ارتكاب الجريمة"، وفي سوريا تحظر المادة 520 من قانون العقوبات لعام 1949 "العلاقات الجسدية ضد نظام الطبيعة"، وتنص عقوبة السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات.
وفي لبنان تدور معارك قانونية قضت من خلالها عدة محاكم بعدم استخدام المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني، التي تحظر إقامة علاقات جنسية "تتعارض مع نظام الطبيعة"، لاعتقال أفراد مثليين، إلا أن المادة لا زالت تستخدم في اعتقال الشرطة للمثليين، في الوقت الذي أظهرت نتائج استطلاع شبكة باروميتر العرب* أن 6% من المشاركين في الاستبيان فقط عبروا عن قبولهم لظاهرة المثلية الجنسية.
في قطر تنص المادة 296من قانون العقوبات الحالي بالسجن لمدة تتراوح ما بين سنة و3 سنوات لمرتكبي المثلية الجنسية بين الرجال، وقد كانت العقوبة في السابق تصل إلى 5 سنوات، وفي الأردن لا توجد قوانين تجرم المثلية الجنسية بعد إلغاء قانون العقوبات الصادر عن الانتداب البريطاني عام 1951، الذي كان يجرم المثلية الجنسية، ويفرض عقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات، إلا أن "الإخلال بالأخلاق العامة" يمكن أن يكون ذريعة لمقاضاة المثليين جنسيا، وتصل نسبة قبول المثلية الجنسية، وفقا لاستطلاع شبكة باروميتر العرب، 7%.
في مصر، أجرى مركز بيو للدراسات Pew Research Center مسحا جاء فيه أن 95% من المصريين، ممن استطلعت آراؤهم يرون أن المثلية الجنسية غير مقبولة في المجتمع المصري، بينما عبر 3% فقط عن قبولها. ولا يجرّم القانون المصري المثلية الجنسية على نحو صريح، إلا أن هناك عدة أحكام تجرم أي سلوك يمكن أن يعتبر غير أخلاقي أو فاضح. كذلك فإن القانون المصري يكافح "الدعارة"، ويتضمن مواد تحظر "الفسوق"، وهو ما يمكن أن تفسره المحكمة المصرية على أنه تجريم للعلاقات المثلية أو "اعتياد على ممارسة الفجور" وهو ما يقع أيضا تحت طائلة القانون.
أجرت شبكة باروميتر العرب Arab Barometer استطلاعا لدى أكثر من 25 ألف شخص في الفترة ما بين نهاية 2018، وربيع 2019 عبر 10 دول عربية، وكذلك الأراضي الفلسطينية، وشمل الاستطلاع دولا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما يعد الاستطلاع الأكبر والأكثر تفصيلا، الذي يناقش قضايا حقوق المرأة والهجرة والأمن والجنس والدين.
المصدر: RT