ووفقا للوثيقة تم إدخال تعديلات في المادة رقم 281.1 من قانون العقوبات الجنائية الروسي، المتعلقة بالمساعدة على تنفيذ عمليات التخريب. وأصبح نص الجزء الثاني من هذه المادة كما يلي: "الأفعال المنصوص عليها في الجزء الأول من هذه المادة، المرتكبة ضد قاصر أو من قِبل شخص يستغل منصبه الوظيفي".
وبات القانون يعاقب على هذه الجريمة الآن بالسجن مدى الحياة أو السجن لمدة تتراوح بين 10 إلى 20 عاما وغرامة تصل إلى مليون روبل.
وبحسب الوثيقة، يصبح القانون الفيدرالي ساري المفعول ويدخل حيز التنفيذ في يوم نشره الرسمي.
في 11 نوفمبر الجاري، اعتمد مجلس الدوما مشروع القانون، وبعد ذلك تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الاتحاد.
وتشمل التغييرات الأخرى التي أدخلها القانون تخفيض السن القانونية للمسؤولية الجنائية عن التخريب إلى 14 عاما (المادة 281 من قانون العقوبات)، على غرار الأحكام القائمة بشأن الجرائم الإرهابية.
وأوضح رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين في قناته على تلغرام وخلال الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع القانون، أنه سيتم أيضا إلغاء مدة السقوط بالتقادم لجميع جرائم التخريب والإرهاب، وكذلك منع صدور أحكام قضائية مع وقف التنفيذ على جرائم المشاركة في منظمة تخريبية.
وقد تم فرض شرط على من تثبت إدانتهم بمثل هذه الجرائم أن يقضوا ثلاثة أرباع المدة التي فرضتها المحكمة قبل طلب الإفراج المشروط. وبالإضافة إلى ذلك، لن يتمكن المتهم من الاستفادة من تخفيف العقوبة إلى أقل من العقوبة المنصوص عليها في المادة من قانون العقوبات.
المصدر: وكالات