وأشارت اللجنة إلى أن أجهزتها باشرت التحقق مع الموقوفين، وحول شرعية إقاماتهم، واحتمال ارتكابهم جرائم أخرى.
ويتم التحقيق معهم في قضايا التبرير العلني للإرهاب عبر الإنترنت، والهجرة غير الشرعية، والإقامة في مكان مغاير للعناوين المدونة في أوراقهم.
المصدر: نوفوستي