وبذلك وضعت روسيا على حافة الحرب الاهلية. وانتهى النزاع بين السلطة التنفيذية التي كان يمثلها آنذاك الرئيس الروسي الراحل بوريس يلتسين والسلطة التشريعية بزعامة مجلس السوفيت الاعلى لجمهورية روسيا الاتحادية السوفيتية الذي كان يترأسه روسلان حسبولاتوف بشأن وتائر الاصلاحات وسبل بناء الدولة الجديدة انتهى بتعرض مقر البرلمان الروسي( البيت الابيض) لنيران الدبابات. وجاء المرسوم الرئاسي القاضي بحل هيئتي السلطة التشريعية وهما مجلس السوفييت الاعلى ومؤتمر نواب الشعب جاء ذريعة للاشتباك المسلح. وكان حسبولاتوف وروتسكوي(نائب الرئيس يلتسين آنذاك) قد اعلنا الاطاحة بيلتسين بحجة خرقه الدستور، ودعا البلاد الى الاعتراف بهما بكونهما سلطة شرعية وحيدة في روسيا. وكان انصار مجلس السوفييت الاعلى( البرلمان) طيلة ايام الازمة يرابطون بالقرب من مبنى البرلمان في محاولة منهم للحيلولة دون اقتحامه من قبل القوات الموالية للرئيس يلتسين . غير ان المواجهة السلمية تحولت يوم 3 اكتوبر / تشرين الثاني الى صدامات مسلحة مكشوفة . ونظم انصار حسبولاتوف وروتسكوي مسيرة في شارع "سادوفيه كولتسو" انطلاقا من ساحة "اكتيابرسكي" حيث اجتمع عشرات الآلاف من المتظاهرين حتى البيت الابيض مقر البرلمان . ولم يلقوا في طريقهم اية مقاومة، ثم استولوا على مبنى بلدية موسكو وحاولوا فرض سيطرتهم بالسلاح على مجمع التلفزيون المركزي "اوستانكينو". ونتيجة لذلك اعلن الرئيس يلتسين في ليلة 2- 3 اكتوبر / تشرين الثاني حالة الطوارئ في البلاد وادخل قوات الجيش الى المدينة . وفي صباح اليوم التالي بدأت الدبابات باطلاق النيران على مقر البرلمان (البيت الابيض). وتابع العالم بقلق هذه الاحداث الدموية بعدما قامت قناة "سي ان ان" الامريكية بنقل تلفزيوني مباشرا لما كان يجري في موسكو. وقد غدت صور البيت الابيض الذي غطي نصف ادواره بالسخام والدخان الاسود بفعل نيران الدبابات رمزا لتلك الاحداث التي نشرتها وسائل الاعلام العالمية كلها. وأكد تقرير لجنة مجلس الدوما الروسي المكلفة بدراسة وتحليل الاحداث التي وقعت بموسكو في الفترة ما بين 21 سبتمبر / ايلول و5 اكتوبر / تشرين الاول عام 1993 على مقتل زهاء 200 شخص وجرح ما لا يقل عن 1000 آخرين في تلك الفترة. الازمة الدستورية او اختيار النموذج الاقتصادي لقد تم اقرار منصب الرئيس في روسيا عام 1991 . وذلك في ظروف توفر الصلاحيات اللامحدودة عمليا لدى البرلمان. وغدت روسيا تواجه مشكلة ازدواجية السلطة. وفي مثل هذه الظروف نضجت قضية الاصلاح الدستوري الذي كان من شأنه بحسب رأي انصار يلتسين تعزيز سلطة الرئيس. وقد باءت بالفشل محاولة حل هذه القضية عن طريق إجراء الاستفتاء الشعبي في ربيع عام 1992 حين صوت الشعب ضد رحيل يلتسين وحل البرلمان في آن واحد . وفي اواخر سبتمبر / ايلول عام 1993 أقدم يلتسين على حل الازمة الدستورية من جانب واحد بتوقيعه على المرسوم القاضي بحل البرلمان. غير ان المحكمة الدستورية لروسيا قالت بعدم شرعيته. اما مجلس السوفيت الاعلى فرفض الخضوع اليه. ويرى روسلان حسبولاتوف الرئيس السابق لمجلس السوفيت الاعلى ان مسألة المواجهة الرئيسية كانت تكمن في اختيار النموذج الاقتصادي للانتقال من الاشتراكية الى الرأسمالية . ويزعم حسبولاتوف ان البرلمان اختار بمبادرته النموذج الانتقالي المرن بصفته نموذجا اوروبيا او اسكندنافيا.