واعتمدت خلال الفترة الماضية مجموعة قوانين جديدة، تشدد المسؤولية على الدعاية للمثلية الجنسية، دون حدود عمرية، وحظر الترويج للولع الجنسي بالأطفال، وكذلك حظر عرض مواد تشجع على تغيير الجنس بين المراهقين.
فيما يتعلق باعتماد هذه القوانين، تقترح وزارة الثقافة عدم إصدار شهادات تأجير للأفلام التي تحتوي على مواد تروج للمواد الإباحية والعنف والقسوة، والمواد التي تشجع العلاقات الجنسية غير التقليدية والولع الجنسي بالأطفال، وتغيير الجنس.
المصدر: انترفاكس