ويتضمن هذا القانون 3 مواد فقط، إذ تنص المادة الأولى منه على تعليق التزام روسيا بمعاهدة الصواريخ مع الولايات المتحدة، بينما تنص المادة الثانية على حق الرئيس في البت بالمسائل المتعلقة بتجديد هذه المعاهدة، أما البند الثالث، فحدد دخول هذا القانون حيز التنفيذ من تاريخ نشره الرسمي.
وتم التوقيع على معاهدة الصواريخ النووية في 8 ديسمبر 1987 ودخلت حيز التنفيذ في 1 يونيو 1988. ووضعت هذه المعاهدة الموقعة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة حدا لأزمة الصواريخ التي اندلعت في أوروبا آنذاك نتيجة لنشر صواريخ "برشينغ" الأمريكية في أوروبا، مما اضطر الاتحاد السوفيتي لنشر صواريخ مقابلة.
ونصت المعاهدة قبل انسحاب الولايات المتحدة منها بشكل أحادي، على إزالة مجموعة كاملة من الصواريخ، حيث حظرت على الأطراف الموقعة عليها إنتاج واختبار ونشر صواريخ باليستية وصواريخ كروز ذات المديات المتوسطة (من 1000 إلى 5500 كيلومتر) والمديات الأقصر (من 500 إلى 1000 كيلومتر)، بالإضافة إلى حظر منصات إطلاقها.
وفي 20 أكتوبر 2018، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه على الانسحاب من هذه المعاهدة بحجة انتهاك مزعوم من الجانب الروسي لأحكامها.
وفي 4 ديسمبر الماضي، طالب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبو، روسيا بتدمير أو تعديل صاروخ 9M729 في غضون 60 يوما، والذي وفقًا لمعايير واشنطن ينتهك معاهدة الصواريخ على الرغم من تقديم الجانب الروسي أدلة قطعية على أن مداه لا يدخل ضمن المديات المحددة في المعاهدة.
في وقت لاحق، شدد الجانب الأمريكي مطالبه، مصرا فقط على تدمير مخزون روسيا من هذا الصاروخ بشكل يمكن التحقق منه.
رفضت روسيا مزاعم الجانب الأمريكي عن صاروخها، وقدمت أدلة مضادة للولايات المتحدة. لكن الإدارة الأمريكية التي اتخذت من هذا الصاروخ ذريعة، أعلنت في 2 فبراير أنها ستعلق مشاركتها في معاهدة الصواريخ، وبعد ستة أشهر ستنسحب منها إذا لم تستجب روسيا لمطالبها. فما كان من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلا أن أعلن أن رد روسيا على انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ النووية سيكون بصورة متطابقة، وستعلق موسكو مشاركتها في الاتفاقية وتبدأ أعمال البحث والتطوير لإنشاء أنواع جديدة من الصواريخ.
المصدر:إنترفاكس