قانون مكافحة جرائم الإنترنت في مصر يثير الجدل إذ يعتبر أن أي حساب على السوشيال ميديا يتابعه أكثر من 5 آلاف شخص خو منصة إعلامية تخضع للرقابة
الرئيس المصري يصدق على قانون
مكافحة جرائم تقنية المعلومات
بعد أن أقره مجلس النواب المصري
القانون تضمن عقوبات
تتراوح بين السجن من 3 أشهر حتى 5 سنوات
والغرامة من 10 آلاف جنيه مصري حتى 20 مليونا
لكل من ارتكب جريمة الانتفاع بدون حق
بخدمات الاتصالات والمعلومات
مؤخرا..
أقر مجلس النواب المصري
قانونا آخر يعتبر أي حساب شخصي على مواقع التواصل
يتابعه أكثر من 5000 شخص
منفذا إعلاميا يخضع لقانون الإعلام
المنتقدون يقولون إن هذا التشريعات
تزيد من قدرة السلطة على تقويض حرية التعبير والمعارضة
بينما تؤكد وزارة الاتصالات
أن القانون يحافظ على حُرمة الحياة الخاصة للمواطن
ما رأيك أنت؟