جدل واسع في الشارع الفلسطيني
حول تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة
للقضاء على جميع أشكال التمييز
ضد المرأة المعروفة باسم "سيداو"
والتي انضمت إليها فلسطين
في أبريل/نيسان 2014
الجدل تصاعد عقب توقيع الرئيس الفلسطيني
محمود عباس قانونا يحدد سن الزواج بـ18
عاما، وهو ما اعتبر إيذانا ببدء تطبيق الاتفاقية
ويرى الجمهور الفلسطيني
الرافض للتوقيع على "سيداو"
أن الاتفاقية لا تراعي العادات
المجتمعية والشريعة السائدة
كونها تضم عدة بنود تبيح الزنا
والمثلية الجنسية، وزواج المسلمة
من غير المسلم، والإجهاض
قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش
أكد رفضه "أي قول أو فعل يمس
التراث الوطني والشريعة الإسلامية".