فيما كان كثيرون يعتقدون أن شركات أمريكية كبرى تعمل فقط في مجال المعلوماتية والكمبيوتر وتطبيقات وبرامج الإنترنت، وأن القائمين على هذه الشركات يركزون في عملهم على مجالات مرتبطة بتطوير البرمجيات والأجهزة التي تخدم زبائنها ومستهلكي منتجاتها، خرجت إلى العلن حقائق وأنباء أظهرت عكس هذه الصورة تماماً.
فيسبوك
أكبر شبكة تواصل اجتماعي في العالم، بمليارين ومئتي مليون مستخدم فاعل شهرياً.. تقدم خدمات مختلفة، كالاتصالِ المرئي والصوتي والمكتوب عبر تطبيقها Messenger، وهي تسمح لمشتركيها، أفراداً وشركات، بالحصول على معلومات وأخبار تئشر على صفحاتها ويتم توزيعها على كل من يطلب الربط مع الصفحات الخاصة بجرائد ومجلات أو محطات تلفزيونية أو إذاعية، ... إلخ.
إدارة الشركة، ممثلة بمؤسسها مارك زوكربيرغ، أكدت في مرات عديدة أن البيانات الخاصة والشخصية لمشتركيها ستظل سرية، وأنها لن تسمح بتسريبها.. ما عرفناه من فضيحة شركة كامبريدج أناليتيكا للاستشارات السياسية، أن فيسبوك لا تكتفي بالمليارات من أرباحها، لذلك سمحت بمنح معلوماتٍ شخصية لنحو 87 مليوناً من مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي إلى تلك الشركة، وذلك في إطار ما وصف بالتعاون بين فيسبوك ومختبر سبكتر التابع لكامبريدج أناليتيكا، في إعداد دراسة عن الصداقة الدولية.
المعروف عن كامبريدج أناليتيكا أنها تعمل لأهداف سياسية وأنها وظفت إمكاناتها خلال حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية لصالح دونالد ترامب.. إذا أضفنا هذا إلى ما تقوم به فيسبوك من خدمات مجانية لصالح اليسارِ الأمريكي، من عمليات وصفها البعض بأنها تخرق أبسط حقوق حرية الرأي بمنعها أشخاص من النشر أو بحظر حساباتِ آخرين، فإن صورةَ المشروعِ السياسي لتلك الشركة باتت أكثر وضوحاً.
أمازون
متجر الإنترنت الأكبر على مستوى العالم، الثاني في المبيعات بعد شركة علي بابا الصينية.. الفكرة تجارية بحتة؛ عمليات بيع وشراء.. تطورت لاحقاً، لتدخل عالم الكتب الإلكترونية وأجهزة قراءتها (Kindle بأنواعه)، وإلى سوق الكمبيوترات اللوحية والذكاء الاصطناعي والإنتاج السينمائي والتلفزيوني.. لتتجاوز أرباحها العام الماضي ثلاثة مليارات دولار.. وفيما يرى فيها كثيرون أن أمازن تعد مثالاً نموذجياً لمشروع تجاري ناجح، يرى البعض صورة مختلفة تماما.
المعلومات التي نشرتها وسائل إعلام وجرائد مختلفة مؤخراً تشير أيضاً إلى أن هذه الشركة، تريد رفع مستويات أرباحها عير حزمة من النشاطات التي وافقت أمازون على التعاون بشأنها مع مؤسسات مختلفة. نشاطات يرى كثيرون أنها غير أخلاقية.
نعرف اليوم أن أمازون تساعد الشرطة الأمريكية وشركاتِ الأمن على تطويرِ أنظمة للتعرف على الوجوه، يتم تفعيلها من خلال كاميرات يتم نشرها في أنحاء الولايات المتحدة. وهو ما دفع عشرين منظمةً حقوقية إلى مطالبة الشركة بوقف هذا التعاون، لأنه يخرق الحرية وحقوق الإنسان لجميع المواطنين.
غوغل
شركة غنيةٌ عن التعريف.. ابتدأت كمحرك للبحث على الإنترنت، لتنتقل بعد ذلك إلى طرح أكثر نظام تشغيل للأجهزة المحمولة انتشاراً في العالم؛ أندرويد.. والآن باتت عالماً متكاملاً من الخدمات والتطبيقات وأجهزة الكمبيوتر والهاتف الذكي والكتب الإلكترونية، فضلاً عن استحواذها على موقع يوتيوب الشهير.. ولزيادة أرباحها بعد كل ذلك، قررت غوغل التعاون مع أقوى مؤسسة عاملة في الولايات المتحدة؛ مؤسسة تحصل على تمويلها من ميزانية الدولة.. فهي تتعاون مع وزارة الدفاع الأمريكية لتطوير تقنيات ذكاء اصطناعي تعزز عمل الطائرات العسكرية المسيرة "Drones"، التي تستخدم ضمن مشروع يعرف باسم Marven.
الخبر تكشف بعد تقديم عدد كبير من موظفي الشركة استقالاتهم احتجاجاً على هذا التعاون، مطالبين بوقفه لأنه غير أخلاقي ولا يمت بصلة لشعار غوغل الشهير "لا تكن شريراً".
هذه الشركات باتت جزءاً من مشروع سياسي أمريكي.. بداياتها ربما كانت مختلفة، لكنها اليوم تلعب دوراً، يرى كثيرون أنها لم يكن من المفترض أن تقبل به.
التعليقات