ترامب وإيران.. من شفا حرب إلى لقاء محتمل!

بعد تهديداته لروحاني بعقوبات لم يشهدها أحد في التاريخ، يمد دونالد ترامب يده لمصافحة طهران في أي لقاء محتمل وبأي وقت تريده دون شروط مسبقة.

التصريح المفاجئ للرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي أثار جدلا وهو المعهود بمعاداته لإيران منذ توليه الرئاسة، هذه المعاداة التي أكدها بالانسحاب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران منذ عهد الرئيس السابق، باراك أوباما وتمديد العقوبات عليها، على اعتبارها صفقة سيئة كون إيران تدعم الإرهاب حسب وصفه.

ورد ترامب خلال المؤتمر الصحفي بينه وبين رئيس الوزراء الإيطالي في البيت الأبيض، على سؤال عما إذا كان مستعدا للقاء روحاني بالقول: "يمكنني لقاء أي واحد.. أنا أؤمن بلقاءات، لا سيما في حالات يوجد فيه خطر حرب.. بالطبع سألتقي مع الإيرانيين إذا كانوا يريدون اللقاء.

الرد الإيراني على انعطافة ترامب لم يتأخر بعد أن كانت الخارجية الإيرانية صرحت في وقت سابق باستحالة أي مفاوضات بين طهران وواشنطن "لأن واشنطن أثبتت عدم مصداقيتها"، حيث اشترط نائب رئيس الإدارة الرئاسية في إيران، حميد أبو طالبي، عودة أمريكا للالتزام بالاتفاق النووي مع بلاده، واحترام دولة إيران، قبل بدء أي محادثات بين طهران وواشنطن.

وكتب أبو طالبي على حسابه في تويتر: "يجب على أولئك الذين يؤمنون بالحوار كطريقة لحل النزاعات في المجتمعات المتحضرة، أن يفعلوا الأشياء التالية أيضا: احترام دولة إيران العظيمة، والحد من الأعمال العسكرية العدائية، والعودة إلى الاتفاق النووي.. إن العودة إلى خطة العمل المشتركة الشاملة (الصفقة النووية) هي شرط لا غنى عنه للحوار، يجب أن يتم إبرام الاتفاق النووي".

وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني شدد على أن بلاده لن تتخلى عن حقها في تصدير النفط إلى دول أخرى، وهي لا تسعى إلى تصعيد التوتر الإقليمي وتقويض الملاحة الدولية.

تصريحات روحاني جاءت بعد التوتر الملحوظ بين إيران والولايات المتحدة، بعد قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي في مايو الماضي، وإعادة فرض عقوبات اقتصادية عليها ومطالبة الدول الأوروبية والغربية بعدم شراء النفط الإيراني ومنع تصديره وهو ما زاد الخلاف بعد تهديدات إيرانية بإغلاق مضيق هرمز أمام كل الصادرات النفطية.

يذكر أن زعماء "بريكس" دعوا الأسبوع الماضي في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا كافة الأطراف المعنيين إلى تنفيذ خطة الأعمال المشتركة الخاصة ببرنامج إيران النووي.

وترفض روسيا القرار الأمريكي، الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، وتؤكد عزمها على مواصلة التعاون الثنائي والحوار السياسي مع طهران.

وتعتبر موسكو خطة العمل المشتركة الشاملة بشأن الاتفاق النووي اتفاقا دوليا بالغ الأهمية لا سيما وأنه تمت المصادقة عليه بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 الصادر عام 2015.