وزير الاقتصاد الفلسطيني: تأثير الازمة العالمية على الاقتصاد الفلسطيني سيكون محدوداً

الحلقة الجديدة من برنامج "حدث وتعليق" تتناول تداعيات الازمة المالية العالمية الراهنة وتأثيرها على الاقتصاد الفلسطيني. واستضاف البرنامج لهذا الغرض الدكتور كمال حسونة وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال الفلسطينية الذي تحدث حول هذا الموضوع وقال" بالنسبة لفلسطين سيكون تأثير هذه الازمة محدوداً، ولكن لا بد لنا من اتخاذ اجراءات احترازية مثل عمل دراسات علمية بهذا الشأن ، وتقوية التعاون بين القطاعات الخاصة الفلسطينية والقطاعات الخاصة في الدول الاجنبية من اجل المشاركة ونقل التكنولوجيات الحديثة الى فلسطين لأن في ذلك مساهمة في زيادة الانتاج الصناعي والزراعي وتحسين نوعيته ، وفي هذه الحالة سيستطيع المنتج الفلسطيني الدخول الى اسواق المنافسة سواء في البلدان العربية او الاوروبية . كما يتعين علينا دعم الاقتصاد الخاص الذي يجلب الاستثمارات للبلاد ويخلق فرص عمل جديدة ويزيد من دخول الخزينة الحكومية الفلسطينية . ويجب هنا بالذات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة".

واضاف الوزير الفلسطيني " نحن من جانبنا كسلطة فلسطينية نقوم بدعم القطاع الخاص في عدة مجالات مثل اقامة البنية التحتية للمناطق الصناعية عن طريق مد خطوط الكهرباء والماء والصرف الصحي وتعبيد الطرق ، بالاضافة الى سن التشريعات او تعديل القوانين بحيث تؤمن حماية حقوق المستثمرين وتشجيع الاستثمارات الجديدة من خلال الاعفاءات من تسديد الضرائب لعدد من السنين .. ان دعم الاقتصاد الخاص يعني ايضاً الحد من هجرة الايدي العاملة الفلسطينية ".

واوضح الدكتور كمال حسونة ان تأثير الازمة المالية العالمية على دخل السلطة الوطنية الفلسطينية سيكون في اتجاهين ، الاول ناتج من فروق تصريف العملة ، والثاني في احتمال تخلي بعض الدول المانحة عن التزاماتها المالية ازاء فلسطين التي اخذتها على عاتقها في المؤتمرات الدولية ، وهذا الامر قد يخلق ازمة في تسديد رواتب الموظفين الفلسطينيين. ولكن دولة الرئيس ورئيس الوزراء يعملان بجد على حل هذا الاشكال.

للمزيد شاهدوا برنامج"حدث وتعليق".