مع كشف النيابة العامة السعودية عن نتائج تحقيقاتها في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، تباينت ردود الفعل الأمريكي بين الإشادة بنتائج التحقيق من وزارة الخارجية وفرض وزارة الخزانة عقوبات على سبعة عشر شخصا ممن تبثث صلتهم بالقضية. مواقف تتزامن مع إعلان نواب في مجلس الشيوخ إعداد مشرع قانون لفرض سلسلة عقوبات على السعودية تشمل وقف بيعها الأسلحة على خلفية حرب اليمن ومقتل خاشقجي.
وفيما بدت الاجراءات العقابية الأمريكية الأولى متوافقة مع مطالب الخارجية السعودية بعدم إقحام الحكومة ومحاسبة الأفراد المتورطين بعيدا عن التسيس والتدويل، تبرز أسئلة عديدة حول جدية واشنطن في فرض عقوبات على الرياض؟ وقدرة البيت الأبيض على درء تهم التهاون دون الوصول حد الاضرار بالعلاقات الاستراتيجية؟