كانت الوزارة رجحت أن الحرب التي يخوضها الجيش في القطاع ستكلفها على الأرجح في عام ألفين وأربعة وعشرين ما لا يقل عن خمسين مليار شيكل ما يعادل أربعة عشر مليار دولار، وستتسبب في زيادة عجز الميزانية إلى ثلاثة أمثاله تقريبا، متوقعة أن القتال سيستمر حتى فبراير المقبل.
هذه الصورة القاتمة تغذيها أيضًا تقارير صحيفة نيويورك تايمز الأميركية التي أفادت أن سوق العمل الإسرائيلية فقدت نحو عشرين في المائة من قوتها في أكتوبر الماضي، مقارنة بثلاثة في المائة قبل بدء الحرب، فيما يؤكد خبراء اقتصاديون أن الحصار الكامل على إمدادات إسرائيل في البحر الأحمر يكبد قطاع النقل الإسرائيلي خسائر تقدر بأربعة مليارات دولار شهريا.
فإلى أي درجة تعيق الحرب على غزة عجلة الاقتصاد الإسرائيلي؟ وما هي خيارات تل أبيب وسط عجزها عن تحقيق أهداف الحرب؟