فالمجلس الذي يتفق في المجمل مع تشخيص الصدر للحالة السياسية ويشدد على ضرورة معالجة المخالفات الدستورية المتمثلة بعدم اكتمال تشكيل السلطات الدستورية، يؤكد في الوقت نفسه أكد أن حل المجلس لا يندرج في إطار صلاحياته. أمرٌ رفعت الكتلة الصدرية على إثره دعوى قضائية ضد الرئاسات الثلاث، فيما دعا الصدر أتباعه للخروج بتظاهرة مليونية.
فإلى أي مسار يتجه نزال السياسيين في العراق؟ وما هي الخيارات للخروج من هذا المأزق؟