هيئة المحامين في تونس دعت بدورها رئيس البلاد إلى فتح ملفات الفساد والجرائم الانتخابية والإرهاب، كما طالبته بتعديل القوانين الانتخابية والنظام السياسي..
يأتي ذلك في خضم قرارت رئاسية بإعفاء عدد من المسؤولين الحكوميين الكبار من مناصبهم، واجتماع للرئيس مع أعضاءِ المجلس الأعلى للجيوش وقيادات أمنية عليا..
فكيف تنعكس قرارات الرئيس الى ضمان ديمومة المسار الديمقراطي في البلاد؟