تطوّرَ الأمر هذه المرة بقرارِ فرنسي المضيَ قدما في إجراءات تقييد دخول كبار الشخصيات الجزائرية إلى أراضيها، والفاتحة كانت مع زوجة سفير الجزائر في مالي لتكون الحلقة الأخطر حتى الآن من هذا التصعيد غير المسبوق..
الخارجية الجزائرية سارعت إلى استنكار الحادثة ورفض ما تصفه بلغة المُهل والتهديدات، بينما قرر مجلس الشيوخ الجزائري تعليق علاقاته وكل اتفاقاته مع نظيره الفرنسي.
ومع تصريحات جديدة للرئيس الفرنسي يدعو فيها إلى فتح قنوات الحوار لحل سوء التفاهمات، تؤجج تصريحات مستفزة من وزراء اليمين داخل الحكومة الفرنسية الخلافات أكثر فأكثر بالتلويح بمراجعة اتفاقية الهجرة بين البلدين من جانب واحد..
الجزائر بدورها تتعامل رسميا بحزم مع الموقف، وتضع مصالحها الوطنية فوق أي مساومة.. فكيف ستؤول إليه هذه الأزمة وأي تداعيات ستنجر عليها سياسيا واقتصاديا وحتى على مستوى ملفات الذاكرة المعقدة؟
نناقش كل هذا مع ضيفي لهذا الأسبوع البروفيسور محمد لحسن زغيدي منسق اللجنة الجزائرية للتاريخ والذاكرة