تركيا – من أزمة الحجاب إلى أزمة الدولة؟

الضجّة السياسية حول الحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا دفعت بعض الخبراء السياسيين إلى الحديث عن خطر حدوث انقلاب عسكري في هذا البلد. فأمام أي خيار تقف تركيا الآن وإلى أين سيؤدّي ذلك ؟ ماذا ينتظر الحزب الحاكم في هذا البلد؟ على هذين السؤالين وغيرهما يحيب ضيوف برنامج " بانوراما".
الأزمة السياسية في تركيا مستمرة، وقد نشأت بسبب مطالبة النيابة العامة بحل حزب العدالة والتنمية الحاكم. النائب العام عبد الرحمن يالتشينكاي يعتقد ان نشاط الحزب الذي يتزعمه رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان "يخل بالطابع العلماني" للبلاد. وكان الدافع الأول لإدعاء النيابة هو رفع نواب الحزب الحاكم الأعضاء في مجلس البرلمان الحظر الدستوري المفروض على حجاب طالبات المعاهد، الأمر الذي اعتبرته النيابة دليلا على نشر الدعوة الإسلامية في هذا المجال. وتطالب النيابة بحرمان اعضاء حزب العدالة والتنمية الواحدِ والسبعين في المجلس ، بمن فيهم اردوغان ورئيس الجمهورية عبد الله غول من ممارسة النشاط السياسي لمدة خمس سنوات. وجاء رد اردوغان شديدة اللهجة نسبيا، حيث اعلن ان محاولة النيابة في منع نشاط حزبه "تتعارض مع ارادة الأمة" ورفض الإتهامات في شأن تحويل تركيا الى دولة للإسلاميين. ويقول رئيس المحكمة الدستورية هاشم كيليتش ان النظر في طلب منع نشاط حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا يمكن ان يستغرق ستة اشهر على وجه التقريب. فيما خرج الآلاف الى شوارع العاصمة التركية انقرة في مظاهرات احتجاج ضد الحزب الحاكم. ورفع المتظاهرون الأعلام التركية وصور مصطفى كمال اتاتورك مؤسس الجمهورية التركية هاتفين بشعارات الإحتجاج على الحزب الحاكم وعلى الإتحاد الأوروبي الذي يعتبر الكثيرون في تركيا موقفه تدخلا متواصلا في الشؤون الداخلية لبلادهم.

التعليقات

أقسام مهمة

Stories

تركيا – من أزمة الحجاب إلى أزمة الدولة؟