فالقضايا المؤجلة لا تتعلقُ فقط بالبرنامج النوويِّ الإيراني.. بل تمتدُّ إلى آلياتِ رفع العقوبات.. ومصيرِ مخزونِ اليورانيوم عالي التخصيب.. وضماناتِ حريةِ الملاحة في مضيق هرمز.. وترتيباتِ خفضِ التصعيدِ في الإقليم.
وبين أهميةِ ما تم الاتفاقُ عليه وصعوبةِ ما تبقى من مِلفات.. تتجهُ الأنظارُ إلى ما إذا كانت هذه المهلةُ ستقود إلى اتفاقٍ نهائيٍّ أو جولةٍ جديدةٍ من التجاذبِ والضغوط.